زيادة دعم المتعاملين مع البنوك وجذب الاقتصاد غير الرسمى عبر مبادرة الشمول المالى

الشمول المالى كان إحدى الأدوات والمبادرات التى تبناها البنك المركزى فى اطار مساعى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وزيادة المتعاملين مع الجهاز المصرفى، كما انه يأتى تفعيلا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدشين المجلس القومى للمدفوعات.
وفى ابريل الماضى اطلق «المركزى» مبادرة اسبوع الشمول المالى لحث البنوك تنشيط ادوات التواصل مع المواطنين غير المتعاملين مع البنوك من خلال فتح حساب للعملاء الجدد دون مصاريف، بالاضافة إلى رعاية اول مؤتمر دولى ينعقد فى مصر للشمول المالى فى شهر سبتمبر الماضى.
وتبنى البنك المركزى المصرى للعديد من المبادرات لتحقيق الشمول المالى من بينها مبادرة حساب لكل مواطن بدون مصاريف، يهدف إلى عدم زيادة معدلات الادخار التى تساعد فى وقت الأزمات على مواجهة الصدمات المالية وزيادة معدلات الاستثمار وضخ الائتمان اللازم لتحقيق تنمية اقتصادية وتنظيم الاستهلاك وفى النهاية تحسين مستوى المعيشة والصحة والتعليم، يضاف إلى ذلك تفعيل العديد من خدمات الدفع عبر الهاتف النقال سواء للفواتير أو سداد الضرائب وخلافه، بالإضافة إلى المبادرة الجريئة للبنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويشير تقارير البنك الدولى إلى أن حوالى 2 مليار شخص من البالغين على مستوى العالم لا يملكون حسابات بالبنوك، من بينهم 59% يرجع عدم تعاملهم إلى عدم توافر الأموال الكافية لفتح الحسابات وبما يعنى أن المصارف لا تسعى لإشباع احتياجات هذه الفئة، وأن أكثر من 200 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر لا تستطيع الحصول على التمويل المناسب للنمو الأمر الذى يدفعهم إلى استخدام القنوات غير الرسمية للحصول على الخدمات المالية.
وتبنى البنك الدولى استراتيجية حتى عام 2020 لتعميم الخدمات المالية على الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك، ومن أهداف الاستراتيجية تخفيض معدلات الفقر وتوفير الخدمات المصرفية الأساسية فى إطار النظام الرسمى بغرض إحداث إصلاحات طموحة فى الخدمات المالية. كما تبنت مجموعة العشرين مفهوم «الشمول المالى» باعتباره واحدا من المحاور الرئيسية فى أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، حيث تم تأسيس رابطة تحت مسمى (الشركاء الدوليين فى الشمول المالى)، وقاموا بدعوة مجموعة من خبراء الشمول المالى وبعض الهيئات الدولية بغرض وضع المعايير اللازمة للبدء فى تطبيق الشمول المالى.
ويعمل البنك المركزى على تحقيق الشمول المالى باعتبار أن من أحد أهم أهدافه تحقيق تنمية مستمرة ومستدامة فى الخدمات المالية من خلال جذب جميع فئات المجتمع للمعاملات المصرفية، وليس فقط الاقتصار على تجميع الموارد المالية، بما يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالى سواء على مستوى فرص العمل أو زيادة مستويات المعيشة.