طالب أعضاء الأهلى المهندس محمود طاهر رئيس النادى المعين ، والمرشح لذات المنصب فى الإنتخابات الحالية ضرورة الإعلان الرسمى عن الموقف المالى للنادى خاصة بعد الحكم النهائى الذى صدر من مركز القاهرة للتحكيم التجارى بتغريم الاهلى 134.5 مليون جنيه لصالح شركة مسك الاعلامية ، بعد قيام مجلس محمود طاهر بطرد الشركة المشار اليها بدون دراسة قانونية كافية ، وإسناد إدارة القناة بالأمر المباشر لشركة أخرى. ولجأت شركة مسك الإعلامية إلى مركز التحكيم وفقاً لنصوص العقد بين الطرفين ، وصدر حكم بتغريم الأهلي 178.5 مليون جنيه ، وإستنفذ النادى كافة درجات التقاضى وإنتهى إلى الحكم النهائى بتغريم الأهلى 134.5 مليون جنيه، وقامت شركة مسك بالحجز على مستحقات النادى طرف نادى ستوك سيتى الانجليزى من بيع رمضان صبحى وقدرها 2 مليون يويو ، وتقوم حاليا بإجراءات الحجز على أرصدة النادى للحصول على بقية المبلغ ، ولم يكن الحكم الصادر هو الوحيد الذى خسره مجلس محمود طاهر فقد خسر أيضا قضية شركة الملابس السابقة التى فسخ معها التعاقد بدون دراسة ، وقضت المحكمة بتغريم الاهلى 25 مليون جنيه لصالح شركة الملابس ما بين شرط جزائى وتعويض عن خسائر المنتجات التى تركتها فى المحلات المختلفة. المطالبة بالموقف المالى جاءت لاسباب اخرى منها وجود العديد من المشروعات فى فروع النادى المختلفة لا تزال معلقة لاسباب مالية ، فى الوقت الذى اعلن فيه كامل زاهر امين الصندوق عن وجود فائض مالى فى الميزانية.