تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب جلسة استماع، اليوم؛ لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي، في حضور ممثلين عن نقابة الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي وهيئة التأمين الصحي. ووافقت اللجنة، أمس، على 3 مواد من مشروع قانون التأمين الصحي، شملت مواد التعريفات التي تتضمن 36 بندًا، بينما أجلت اللجنة البند المتعلق بتعريف غير القادرين بناء على طلب عدد من النواب لحين حضور وزير المالية، والاتفاق على تعريف محدد لغير القادرين الذين تتكفل بهم الدولة، كما وافقت اللجنة على مواد الإصدار رغم إعلان محمد العماري رئيس اللجنة تأجيل مناقشتها في بداية الاجتماع. وشهدت اللجنة خلافات بين بعض النواب ووزير الصحة أحمد عماد الدين، الذي حضر الاجتماع، مساء أمس الإثنين، حيث اعترض النائب أيمن أبو العلا على مواد الإصدار في القانون، وحاول تعديل بعض التعريفات المتضمنة في المادة الأولى والتي تشمل 36 تعريفًا. وقال للوزير: «التعريفات كلها متاخدة من ويكيبيديا»، فرد «عماد الدين»: «شكرا يا دكتور أيمن». وأضاف «أبو العلا»: «أن التعريفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات الإسعافية والنشاط الطبي وغيرها مأخوذة بالنص من موقع ويكيبديا»، وأشار -في حديثه- إلى ضرورة الاستعانة بالتعريفات الموجودة في كتب الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، فرد رئيس هيئة التأمين الصحي، علي حجازي، مدافعا وقال: «إننا استعنا بها»، فأصر «أبو العلا» على أن التعريفات منقولة من موقع «ويكيبديا»، فرد «حجازي»: «هات لنا الكتب». ورد وزير الصحة بانفعال: «أليس هناك لجنة تشريعية بالبرلمان تختص بضبط الصياغة وفقا للائحة الداخلية للمجلس؟»، فأوشح له النواب أن اللجنة مهمتها الصياغة، وهي مسئولة عن إحالة مشروع القانون في صيغته النهائية للجلسة العامة. وخلال المناقشات، دافع وزير الصحة عن أداء الوزارة وقال إنه تحسن كثيرا ومرفق الإسعاف أصبح مستواه أعلى مما سبق، وأضاف: «عربية الإسعاف تصل للمريض قبل وصول شرطة النجدة، والكل يعرف هذا». وردا على تساؤلات بعض النواب، أوضح الوزير أنه إذا تراجع مستوى خدمات مستشفى تابعة للتأمين الصحي ستخرج من مظلة الهيئة، وسوف تتبع الهيئة الجديدة للجودة حتى يتم تأهيلها من جديد، وبعد ذلك يمكن أن تعود إذا استوفت الشروط.