نقيب الفلاحين يشيد بخطة الدولة باستعادة عرش الذهب الأبيض

أثنى حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، على التصريحات التي أدلى بها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه لمعرض المنسوجات الإفريقية، بأن الدولة تعمل على تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية؛ لتصنيع القطن المصري طويل التيلة لاستعادة عرشه الذهبي.
وأعرب نقيب الفلاحين، في بيان له اليوم الأحد، عن أمله في أن يكون هذا العام بداية نهضة زراعية حقيقية للفلاح، بعد الإعلان عن التوسع في زراعة محصول القطن واستعادة عرشه، وذلك لتراجع مساحته خلال السنوات السابقة حيث تستهدف الدولة زراعة 500 ألف فدان في الموسم المقبل، لأن الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد القومي.
وقال «عبدالرحمن» إنه لابد من تطبيق قانون الزراعة التعاقدية قبل زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحة بها منها القمح والذرة وخاصة القطن، فقد كان الملاذ الآمن لكل أسرة مصرية في الريف، لأن صناعة الغزل والنسيج صناعة تكاملية تقوم بجانبها صناعات متعددة وتستوعب أيدى عاملة كثيفة، لافتًا إلى أن السعر 2350 جنيهًا للقنطار التي أعلنت عنها وزارة الزراعة متدنية ولا تكفى تكاليف زراعة المحصول؛ لتلافى المشاكل التي واجهت الفلاحين في الموسم المنتهي.
وطالب نقيب الفلاحين بإصدار قانون يجرم الإتجار في قطن الإكثار وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية لما لها من مخاطر على محصول القطن، على أن تقوم وزارة الزراعة باستلامه بأسعار مجزية قبل أن يشتريه التاجر، خاصة وأنه سلعة غير قابلة للتخزين على أن يتم حلجه داخل محالجها للسيطرة الكاملة على البذور؛ لمنع خلط بذرة الإكثار مع الزهر أو البذور المحلية بالبذور الأجنبية حتى تعود مصر منتجة للقطن طويل التيلة، مشيرًا إلى أن القطن المصري طويل التيلة مازال يتمتع بسمعة دولية حتى الآن رغم كل ما حدث له من مخاطر.
وأشار إلى ضرورة قيام وزارة الزراعة بالاستماع لأصوات العقلاء وأن تدرس مشاكل الفلاحين ومنها توفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة والتقاوي المعتمدة؛ لرفع الإنتاجية وتنفيذ منظومة الحيازة الإلكترونية وتحديد سعر عادل لكل المحاصيل الزراعية الرئيسية، وفقا للتكاليف الفعلية حتى يمكن أن ننقذ ما يمكن إنقاذه ويسترد الذهب الأبيض شيئًا من مكانته بعد أن ترك الفلاح زراعته وبدأ يبحث عن محاصيل أخرى مثل الخيار والكنتالوب.