«تشريعية النواب» تناقش قانون انتخابات مجلس النواب فور وصوله من الحكومة

بكرى: اتجاه لتبنى النظام المختلط وتخصيص 75% من المقاعد للقوائم 25% للفردى
أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن الهدف الرئيسى من إعداد الحكومة ل «قانون جديد لمجلس النواب»، بسبب ما نص عليه دستور 2014 الذى منح تمييزا إيجابيا للعدد من فئات المجتمع، لكن هذا التمييز منح لأول برلمان ينتخب بعد إقرار الدستور وهو البرلمان الحالى، أما البرلمان المقبل، فلا يوجد إلزام دستورى بتمييز فئات محددة داخله، فى الوقت الذى كشف فيه النائب مصطفى بكرى عن القانون الجديد يشير إلى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 75% لنظام القوائم المغلقة، و25% للنظام الفردى.
وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد أكد فى كلمته خلال الجلسة العامة أخيرا إعداد حكومة شريف إسماعيل، لمشروع قانون جديد بشأن النظام الانتخابى، وذلك طبقا للدستور، على أن يتم إرساله للبرلمان خلال شهر من الآن.
وأوضح، فوزى، ل«الشروق»، أن المادة 243 من قانون الانتخابات الحالى تنص على أن الدولة تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب منتخب بعد إقرار الدستور، كما تنص المادة 244 من قانون الانتخابات أن الدولة تعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد الدستور.
وأوضح فوزى، أن هذا التمييز الإيجابى الذى منح إلى تلك الفئات، انعكس بالتبعية على قانون مجلس النواب الذى انتخب بموجبه البرلمان الحالى الذى خصص 120 نائبا للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، قسموا على 4 دوائر انتخابية (اثنتان لكل منهما 15 مقعدا واثنتان لكل منهما 45 مقعدا)، على أن تلتزم كل قائمة بتضمين مرشحيها عددا حدده القانون لكل فئة من الفئات التى تم تمييزها إيجابيا، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك بعض النسب فى القانون الجديد ستكون من باب الملائمة التشريعية وليست بسبب نصوص دستورية واضحة.
وأضاف فوزى، أنه من الضرورى عند إعداد القانون الجديد أخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لأنه من اختصاصاتها وفق القانون إبداء الرأى فى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن المادة 102 من الدستور هى المادة الحاكمة من الدستور، حيث إنها حددت عدد نواب البرلمان بألا يقل عن 450 نائبا، بالإضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين.
ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة القانون الجديد لانتخاب مجلس النواب، فور وصوله من الحكومة، لافتا إلى أن الذى يحكم اختيار أى نظام لإجراء الانتخابات هو أن يكون متوافقا مع الدستور ولا يجعل القانون قابلا للطعن بسبب عدم الدستورية.
وأضاف بكرى إلى أن القانون الجديد يشير إلى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 75% لنظام القوائم المغلقة، و25% للنظام الفردى، وهناك اقتراحات أخرى، بإجرائها بالنظام الفردى كاملا، وآخر بأن يكون 50% للفردى، و50% للقائمة المغلقة.
وأكد بكرى، ل«الشروق»، أن البرلمان سيكون حريصا على اختيار النظام الأمثل لإجراء الانتخابات البرلمانية عليه، بعد مناقشة الثلاثة مقترحات حول النظان الانتخابى، مشيرا إلى أنه يفضل إجراء الانتخابات بنظام 50% للفردى، و50% للقائمة؛ لأنه سيعطى الفرصة أمام عدد كبير من المرشحين على المقاعد الفردية فى المنافسة بينهم ويعطى الناخبين الحق فى محاسبة النائب على أفعاله بشكل كبير، نظرا لأن نظام القائمة يبعد عن المحاسبة من قبل أهالى الدائرة، بجانب ضرورة مناقشة تقسيم الدوائر ومسألة تشكيل القوائم بشكل مستفيض.
وأوضح النائب، أن اللجنة التشريعية ستبدأ فى مناقشة القانون الجديد فور وصوله من الحكومة لمجلس النواب، لافتًا إلى أن الذى يحكم اختيار أى نظام لإجراء الانتخابات هو التوافق مع الدستور ولا يجعل القانون قابلا للطعن بسبب عدم الدستورية.