جدل حول تعديل النظام الانتخابى بمشروع قانون الإدارة المحلية.. «العجاتى» يكشف اتجاه الحكومة لاعتماد نظام القائمة.. «مستقبل وطن» معترضًا: يأتى بمسئولين «شوكة وسكينة».. والوفد: الفكرة تتماشى مع مقترحاتنا

آثار الاتجاه نحو تعديل النظام الانتخابى في المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، جدلًا بين النواب والحزبيين، خاصة بعد أن كشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئؤن القانونية ومجلس النواب، أن هناك اتجاها للأخذ بنظام القائمة بدلا من المختلط، حيث يرى البعض أن نظام القائمة في المحليات ليس جيدا، ومن الأفضل العمل بالنظام المختلط، ويرى آخرون أن الأخذ بالقائمة في انتخابات المحليات يتوافق مع الأحزاب.
تعديل النظام الانتخابى
في البداية، يقول المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن هناك اتجاها لتعديل النظام الانتخابى في المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي تعده الحكومة، للأخذ بنظام القائمة بدلًا من النظام المختلط، وذلك لتحقيق الوضع الأمثل فيما تطلبته مواد الدستور بشأن بعض الفئات التي استلزم الدستور تمثيلها بنسب محددة.
النظام المختلط
من جانبه، يرى محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه من الأفضل أن يكون النظام الانتخابى في المحليات هو النظام المختلط، بين القائمة والفردي، كما حدث في الانتخابات البرلمانية.
وأوضح «بدراوي» أن النظام المختلط يمكن جميع الفئات من المشاركة، وتمثيل المرأة والشباب، لافتًا إلى أن الشعب المصري ما زال يختار أشخاصا، وهو ما يحدث في الفردي.
ليس جيدا
ومن جانبه، قال عبد الفتاح محمد يحيى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن وجود اتجاه بأن يكون النظام الانتخابى في المحليات بالقائمة، ليس جيدا، لافتا إلى أن نظام القائمة يأتى بأشخاص لا يعرفهم المواطنون، وليس لهم احتكاك مباشر بالشارع.
وأضاف أن هناك اختلافا بين انتخابات المحليات والبرلمان، نظرا لأن المحليات توجب على العضو أن يكون ملما بدائرته كاملة وجميع مشكلاتها، لكن دور البرلمان تشريعى، مشيرا إلى أن تصريحات الحكومة لا تعنى القرار النهائى للبرلمان في هذا الشأن.
مشروع الحزب
بينما رحب المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، بتصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والتي أكد فيها على وجود اتجاه كبير لدى الحكومة ليتم إجراء انتخابات المجالس المحلية القادمة وفقا لنظام القائمة على جميع المقاعد، والتراجع عن فكرة 50 % للنظام الفردى، كما كان مقترحا بالمسودة النهائية لمشروع القانون.
وأضاف "الخولي" أن اتجاه الحكومة الجديد متماش مع مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أعده حزب الوفد، وقدمه من خلال نوابه إلى البرلمان، والذي يقترح إجراء الانتخابات وفقا لنظام القائمة المطلقة على جميع المقاعد.
وتابع نائب رئيس حزب الوفد:"نظام القائمة يخرجنا من أية أزمة قانونية أو دستورية كانت ستواجه انتخابات المحليات، وتهددها إذا كانت قد أجريت وفقا للنظام المختلط".