«وهب الله»: التصويت النهائى على «قانون المنظمات النقابية» 19 نوفمبر

قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب محمد وهبه الله، إنه بعد حسم المجلس، أمس، الجدل المثار حول 3 مواد مؤجلة من مشروع قانون «المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم»، سيتم إعادة المداولة على المادة 12 من القانون التى شهدت خلافات داخل المجلس، يليه التصويت النهائى على القانون خلال الجلسة العامة فى 19 نوفمبر المقبلة.
وتختص مادة 12 من مشروع قانون المنظمات النقابية، بتحديد الحد الأدنى لعدد العمال فى تشكيل اللجنة النقابية، بناءً على طلب النائب محمد المرشدى، رئيس لجنة القوى العاملة.
وأوضح النائب «وهب الله» ل«الشروق» أن التصويت النهائى على القانون سيكون بنفس الجلسة التى ستشهد إعادة المداولة على المادة 12.
وكانت لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة قد حسمت الجدل بشأن إدخال تعديلات على المواد الثلاث، بعد قرار إرجاء مناقشة المواد (50 و51 و55) نتيجة ظهور خلافات حول الصياغة وعدم الاتفاق عليها ما بين اللجنة والنواب وممثل الحكومة فى البرلمان.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس الأول برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وأعلن عبدالعال تأجيل أخذ التصويت النهائى لجلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لإقرار مشروع القانون كونه من التشريعات المكملة للدستور والتى تستلزم موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.