بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى

«النواب» يرجئ قانون المنظمات النقابية .. ويقر قانون أكاديمية الشرطة

أرجأ مجلس النواب فى جلسته أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال الموافقه النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية ، وحماية حق التنظيم النقابى ، لجلسة مقبلة لعدم توافر النصاب القانونى ، بينما وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم
من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975، بإنشاء أكاديمية الشرطة ، وذلك بعد الموافقة على اعادة المداولة على نص المادة - 23- من القانون ، والذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف ، وتضمن التعديل حذف مرور أكثر من سنة على حصول من يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين على مؤهله الجامعى .
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد طالب النواب بالوقوف احتراما للعامل المصرى وذلك على اثر ازمة شهدتها الجلسة خلال مناقشات الماده 63 ، التى تتعلق بالاعفاءات الضريبية للمنظمات النقابية العمالية ، وقد قرر مجلس النواب حذف 7 بنود من الإعفاءات الدولية ، التى نص عليها مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي، وتم تقليص حجم الإعفاءات من 12 إعفاءالى خمسة فقط هى : اولا - الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها، المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية
ثانيا- ضريبة الدمغة، التى يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها .
ثالثا - ضريبة الملاهى المستحقة عن الحفلات التى تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين فى السنة الواحدة .
رابعا - الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر ، وترقيمها، وختمها ، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.
خامسا - الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التى يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتى تبرمها لممارسة نشاطها.
وقد شهدت مناقشة هذه المادة أزمة، و جدلا كبيرا، ورفض بعض النواب لهذه البنود لما بها من تمييز ، واكد الدكتور على عبد العال أن هذه البنود يعتريها شبهة عدم الدستورية ، ولا يجب ان يكون التمييز بهذا الشكل، ووجه انتقاده للحكومة على هذا التمييز وصياغة هذه البنود ، قائلا إن الحكومة وقعت فى خطأ تسبب فى خطأ اللجنة ايضا وأن هذه البنود كانت تتسق بشكل كبير مع المرحلة الاشتراكية، التى كانت تملك الدولة فيها وسائل الانتاج وتمنح العمال مميزات ، بالإضافة إلى وجود حزب واحد ، فكان هذا السياق يتفق و طبيعة المرحلة، وكان طبيعيا ان تمنح النقابات هذه المميزات ، لأن أدوات الإنتاج كانت فى يد الدولة والأن الوضع اختلف ، مشيرا إلى ان هذه البنود هى حق للشعب المصرى ولا يمكن التفريط فى حق الشعب ، وأضاف عبد العال قائلا : « الاعفاءات من اموال الشعب المصرى ، وهذا غير مقبول النص عليها ، ويثير شبهة عدم الدستورية ، لان قاعدة المساواة تشترط عدم التفرقة فى المعاملة، ولن اعطى اعفاءات لاستيراد سيارات ، او ينقل عبر السكة الحديد ، لانه من الممكن ان يقوم عامل بنقل عفش منزله تحت بند الاعفاءات ويستورد ميكروباصا .
من جانبه اتهم محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، الحكومة بالتفريط فى حقوق الشعب ، بزيادة الإعفاءات فى قانون المنظمات النقابية ، قائلا: الحكومة لا تملك زيادة كل هذه الإعفاءات.
وعقب وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، مؤكدا أن الحكومة بريئة من التزيد فى الإعفاءات، وإن لجنة القوى العاملة هى من عملت على وضع هذه الإعفاءات الكثيرة ، من جانبه قال د. على عبد العال، أن هذا المجلس يعبر عن كل طوائف الشعب المصري،والشعب المصرى يتمنى أن يحافظ على حقوقه، فيما قال جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، أن النقابات العمالية مواردها ضعيفة للغاية، والعمال هم أبناء الشعب المصرى .
بينما رفض خالد عبد العزيز شعبان حذف هذه البنود ، واكد ان هذه البنود أضافتها اللجنة ، وهى مقتبسة من قانون الأنشطة الرياضية، فهل نميز بين العمال والانشطة الرياضية ، وعقب الدكتور على عبد العال ان هناك فرقا بين الأنشطة الرياضية والنقابات العمالية.
ومن جانبه قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة أرى أن هناك انحيازا ضد عمال مصر ، على الرغم من الدور الذى يقومون به ، وأشار النائب إلى أن المنظمات النقابية العمالية ليس لها أى موارد، لذلك فإن زيادة الإعفاءات الهدف منه الرفع من على كاهل العمال وللقدرة على القيام بدورهم .
وهو ما أكده وزير القوى العاملة محمد سعفان الذى قال إن الإعفاءات المنصوص عليها تساعد المنظمات النقابية التى مازال اشتراكها جنيها واحدا ، وهنا عقب عبد العال قائلا لامانع فى ظل التضخم وارتفاع الأسعار ان تزيد الاشتراكات
كما وافق المجلس على تعديل المادة 12 من مشروع القانون ، وأعطت المادة بعد تعديلها الحق لكل 250 عاملا تشكيل لجنة نقابية، وليس 50 عاملا ، كما تمت الموافقة على المادة فى مناقشات الأمس .