«الأطباء» تطالب الوزراء بنسخة من «التأمين الصحى» لدراستها

عضو سابق بالمجلس: النقابة تسلمت نسخة رسمية العام الماضى.. والمشروع يرسل مرة واحدة فقط لجهات عديدة.. والطاهر: لم يتم الإعلان عن بنود القانون النهائية حتى الآن
أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب على عبدالعال، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس محمد العمارى، للمطالبة بإرسال نسخة من مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للنقابة.
وأوضحت النقابة فى بيانها، الجمعة، أن مطالبتها بإرسال نسخة من القانون لدراستها، جاءت بعد موافقة مجلس الوزراء، على مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب لمناقشته، حتى يتسنى لها دراستها وإبداء ملاحظات بشأنها، قبل مناقشتها رسميا بالبرلمان.
وفى السياق ذاته، طالبت النقابة، بجلسة استماع بخصوص مشروع القانون يحضرها أعضاء مجلس النقابة، وذلك حتى يكون النواب على بينة من جميع الملاحظات عند مناقشتهم لمشروع القانون، معلقة: «هذا القانون يمس جموع المواطنين كما يمس الأطباء مقدمى الخدمة».
من جانبه، قال عضو مجلس النقابة السابق خالد سمير ل«الشروق»، اليوم، إن حديث بعض أعضاء مجلس النقابة الحالى عن أن مسودة القانون لم تعرض عليهم «ادعاء غير حقيقى»، لأن مجلس النقابة وصلته نسخة رسمية العام الماضى، وتمت مناقشتها ونشر تعقيب المجلس عليها.
وأشار إلى أن المشروع يرسل مرة واحدة فقط لجهات عديدة يهمها القانون، وكل جهة تبدى رأيها فى التعديلات المطلوبة ثم يتم تعديله بما أمكن، معلقا: «لا يمكن أن يتم طلب موافقة كل الجهات قبل إصدار الصيغة النهائية والتى يمكن أن يغيرها البرلمان».
وأضاف: «من الغريب حقا عدم الكلام عن حقوق الأطباء وتأثرهم بتطبيق القانون الجديد وأهمها الأجور وأسعار التعاقد مع العيادات وكفاية التمويل وبيئة العمل المساعدة».
وفى تعقيبه، قال أمين عام الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، عبر حسابه على فيس بوك، اليوم: إنه لم يتم الإعلان عن بنود مشروع القانون النهائية حتى الآن، حتى يتسنى دراستها، لذا فإن آخر نسخة تم إعلانها كانت فى فبراير 2017، موضحا أن نسخة فبراير بها بعض الإيجابيات منها تغطية جميع المواطنين بالخدمة وتكفل الدولة باشتراكات غير القادرين، وأن نظام تقديم الخدمة هو «التعاقد» سواء مع مستشفيات القطاع الحكومى أو القطاع الخاص بعد الحصول على شهادة الاعتماد وهو ما يعنى أن التعاقد محدد المدة.
وتابع: «من ضمن السلبيات التعاقد مع المستشفيات الخاصة فقط لاستكمال منظومة الخدمة، أما المستشفيات الحكومية فيجب أن تبقى تابعة لهيئة الرعاية الصحية الحكومية، كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحى مستقبلا».