«المالية»: دراسات «التأمين الصحي الشامل» استغرقت 15 عاما

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، تمت إحالته لمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، مشيرًا إلى تحديد مدة 6 أشهر عقب صدور القانون من البرلمان، لتطبيقه في محافظات المرحلة الأولى، وهي محافظات القناة.
وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن المنظومة المالية للمشروع هي الأهم لضمان استدامته وتوفير الرعاية بجودة عالية، موضحًا أن نظام التأمين الشامل ليس وليد السنوات الأخيرة ولكن تتم مناقشته على مدار ال15 عامًا الماضية، التي شهدت الكثير من الدراسات والمناقشات للوصول إلى الصيغة الأمثل للمنظومة.
وأشار إلى إجراء دراسة اكتوارية للمشروع عام 2008، ثم دراسة أخرى عام 2010، قبل أن تتوقف الحياة حول المشروع ويعود للحياة مرة أخرى خلال الفترة الماضية، ليتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة العام الحالي، مضيفًا أن هذه الدراسات انتهت إلى النظام المالي الحالي للمنظومة، والتي تستهدف الدولة من خلالها تحقيق هدفين رئيسيين، هما شعور المواطن بوجود رعاية صحية ذات جودة عالية وتشعر بوجود اختلاف حقيقي، بالإضافة ضمان استدامة المشروع بتوفير الملاءة المالية الكاملة، وحتى لا يتوقف بعد عدة سنوات بسبب العجز المالي.
وأوضح أن نظام التأمين الصحي الحالي مسجل به 58 مليون مواطن، بينما ميزانية المنظومة نحو 8 مليارات جنيه، ما يعني أن نصيب الفرد الواحد نحو 130 جنيهًا، متابعًا: «هذا المبلغ من المستحيل أن يوفر أي جودة طبية مناسبة».
ولفت إلى بناء المنظومة الجديدة على أن يكون متوسط نصيب الفرد 1300 جنيه، أي 10 أصعاف المبلغ الحالي، ما يشير إلى إمكانية توفير الرعاية الصحية الجيدة، بالإضافة إلى ضم المنظومة الجديدة كافة أفراد الأسرة وشمولها لكافة المواطنين، وليس رب الأسرة فقط كما هو معمول حاليًا، مؤكدًا أن الدولة تستهدف من المنظومة الجديدة إصلاح طبي شامل، بعد تطوير المستشفيات لدخول المنظومة.
ونوه بأن مشروع القانون ينص على إنشاء 3 هيئات تتكون منها منظومة التأمين الصحي الشاملة الجديدة، على أن تكون إحداها مسؤولة على التمويل، وستكون مستقلة عن خزانة الدولة وستشتري الخدمة الطبية من المستشفيات المؤهلة لصالح المواطنين، بينما الهيئة الثانية ستكون مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية بعد ضم المستشفيات التي ستم ضخ أموال فيها لرفع كفاءتها وجودتها، والثالثة ستكون مسؤولة عن الجودة واختيار المستشفيات المؤهلة ومنح الرخص لها لمزاولة النشاط.
وأكد أن الدولة ستتحمل ما بين 30 إلى 35% من تكلفة المنظومة الجديدة لصالح المواطنين محدودي الدخل.