صندوق النقد: تحسن النشاط الاقتصادي بمصر في النصف الأول من 2017

قال تقرير صندوق النقد الدولي الصادر، اليوم، عن منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إن النشاط الاقتصادي في مصر تحسن خلال النصف الاول من العام الحالي، نتيجة زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى ارتفاع عدد السياح "وإن كانوا أقل من معدلات عام 2010 بكثير".
وأشار التقرير إلى ارتفاع مستويات الاستثمار والصادرات في مصر نتيجة حل مشكلة نقص العملة الأجنبية. وبحسب التقرير، فإن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، زادت خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، منها إصدار سندات دولية خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية وتحويلات العاملين في الخارج.
وتوقع الصندوق زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة وحجم الصادرات، ورفع القيود المفروضة على توفير النقد الأجنبي، وتطبيق قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن تساهم قرارات الحكومة المصرية خاصة خفض فاتورة دعم الطاقة في تراجع عجز الموازنة. وتوقع التقرير، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام القادم بنحو 4.5%، كما توقع انخفاض معدل التضخم خلال عام 2018 إلى نحو 13%.
من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة المالية، ل"الشروق" إن بعثة صندوق النقد الدولي التقت، اليوم، بعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حيث تمت مناقشة الإجراءات والتعديلات القانونية والتشريعية الضريبية التي تم تفعيلها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبحسب المصدر، عرضت قيادات المالية، على البعثة، نتائج تطبيق الإجراءات والتعديلات الضريبية، والتي ساهمت في تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية عن المستهدف خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى تحقيق زيادة مقارنة بالعام المالي 2015/2016 بنسبة بلغت 31% لتصل إلى 462 مليار جنيه.
وبحسب المصدر، فإن البعثة ستلتقي خلال زيارتها للقاهرة مع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، طلب عدم نشر اسمه، إن لقاء وزير الصناعة مع البعثة سيتضمن الاطلاع على أهم المؤشرات الصناعية والتجارية خلال الفترة الماضية.
وقد يتم النقاش حول قرارات تقييد الواردات من الخارج، وجدواها في تحجيم الواردات قليلة الجودة والتى كانت تمثل عبء كبير على موازنة الدولة.