بدأت الانتخابات البرلمانية في آيسلندا، اليوم السبت؛ وذلك للمرة الثانية خلال عام بعد انهيار الائتلاف الحاكم المكون من 3 أحزاب محافظة وليبرالية ووسطية الشهر الماضي، بسبب فضيحة جريمة جنسية تورط فيها رئيس الوزراء. ولم يمر على الائتلاف الحاكم المنتمي إلى يمين الوسط، 9 أشهر منذ توليه الحكم في البلاد، وقد انهار الائتلاف في أعقاب انسحاب حزب «المستقبل الباهر» الصغير، بعد أن حاول والد رئيس الوزراء وزعيم حزب الاستقلال المحافظ، بيارني بينيديكتسون، محو السجل الجنائي لرجل أدين في جريمة اغتصاب؛ وذلك بعد قضاء هذا الرجل مدة عقوبته في السجن. واتهم حزب «المستقبل الباهر»، بينيديكتسون بمحاولة التستر على ما فعله والده. يذكر أن المقار الانتخابية ستظل مفتوحة حتى الساعة 10 مساء، وتكشف استطلاعات الرأي عن قلة فرص بقاء بينيديكتسون في منصبه، وترجح نتائج هذه الاستطلاعات تشكيل ائتلاف جديد يجمع بين الحركة اليسارية الخضراء مع الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب القراصنة. كان بينيديكت سفينسون، والد رئيس الوزراء، قد أرسل خطابا إلى وزارة العدل يطالب فيه بشطب سجل رجل مدان بجريمة جنسية. وواجه الرجل حكما بالسجن لمدة 5 أعوام ونصف العام في 2004 بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنة زوجته. وعندما تم الكشف عن الخطاب بشكل علني، لم تكشف وزارة العدل على الفور عمن كتبه. ويُعْتَقد أن بينيديكتسون كان يعلم منذ تموز/يوليو أن والده هو الذي كتب الخطاب. ومن المتوقع أن يدخل 7 أحزاب على الأقل إلى البرلمان المكون من 63 مقعدا، مما يعقد تشكيل ائتلاف حاكم. ويعكس المشهد السياسي الممزق التقلبات السياسية، التي سادت منذ انهيار البنوك الرئيسية في البلاد عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.