أعلنت أيسلندا إجراء انتخابات مبكرة بعدما تسبب الكشف عن جريمة جنسية تورط فيها فى وقت سابق رئيس الوزراء في انهيار الائتلاف الحاكم المؤلف من ثلاثة أحزاب في البلاد، بعد ثمانية أشهر فقط من تشكيله. وتم اقتراح انتخابات جديدة في 4 نوفمبر بعدما قبل الرئيس جودني يوهانسون استقالة رئيس الوزراء بيارني بينيديكتسون اليوم السبت. وانسحب حزب "المستقبل المشرق" الحاكم في أيسلندا من ائتلافه مع المحافظين والليبراليين، مما أدى إلى غرق البلاد في أزمة سياسية. ووجه حزب "المستقبل المشرق" الاتهام إلى حزب "الاستقلال" المحافظ بمحاولة التستر على فضيحة جريمة جنسية، مما أدى إلى قراره، الليلة الماضية للانسحاب من الائتلاف الذي تم تشكيله قبل ثمانية أشهر فقط. وكان بينيديكت سفينسون، وهو والد رئيس الوزراء المحافظ بيارني بينيديكتسون، قد أرسل خطابا إلى وزارة العدل يطالب فيها بشطب سجل رجل مدان بجريمة جنسية. وواجه الرجل حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف العام في 2004 بتهمة الاعتداء الجنسي على إبنة زوجته. وعندما تم الكشف عن الخطاب بشكل علني، لم تكشف وزارة العدل على الفور عمن كتبه. وقال أوتار بروب من حزب "المستقبل المشرق" لقناة "آر.يو.في" الإذاعية في أيسلندا "إنها خيانة للأمانة بأن يبقى ذلك سرا لاطول فترة ممكنة". وكان الائتلاف الذي يضم حزب "المستقبل المشرق" و"حزب الاستقلال" و"حزب فيدريسن" المؤيد للاتحاد الاوروبي قد تشكل فقط قبل ثمانية أشهر بعد أشهر من الجدل في أعقاب انتخابات مبكرة أجريت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، سيجموندور ديفيد جونلوجسون بسبب الكشف عن تمويلات شخصية غير شرعية.