فضيحة جنسية تطيح بالائتلاف الحاكم فى أيسلندا

أعلنت أيسلندا، أمس، إجراء انتخابات مبكرة بعدما تسبب الكشف عن جريمة جنسية تورط فيها فى وقت سابق رئيس الوزراء الأيسلندى بيارنى بينيديكتسون فى انهيار الائتلاف الحاكم المؤلف من ثلاثة أحزاب فى البلاد، بعد ثمانية أشهر فقط من تشكيله.
وتم اقتراح انتخابات جديدة فى 4 نوفمبر المقبل بعدما قبل الرئيس الأيسلندى جودنى يوهانسون استقالة رئيس الوزراء بيارنى بينيديكتسون، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وانسحب حزب «المستقبل المشرق» الحاكم فى أيسلندا من ائتلافه مع المحافظين والليبراليين، مما أدى إلى غرق البلاد فى أزمة سياسية.
ووجه حزب «المستقبل المشرق» الاتهام إلى حزب «الاستقلال» المحافظ بمحاولة التستر على فضيحة جريمة جنسية، مما أدى إلى قراره، بالانسحاب من الائتلاف الذى تم تشكيله قبل ثمانية أشهر فقط.
وكان بينيديكت سفينسون، وهو والد رئيس الوزراء المحافظ بيارنى بينيديكتسون، قد أرسل خطابا إلى وزارة العدل يطالب فيها بشطب سجل رجل مدان بجريمة جنسية.
وواجه الرجل حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف العام فى 2004 بتهمة الاعتداء الجنسى على ابنة زوجته. وعندما تم الكشف عن الخطاب بشكل علنى، لم تكشف وزارة العدل على الفورعمن كتبه.
وقال أوتار بروب من حزب «المستقبل المشرق» لقناة «آر.يو.فى» الإذاعية فى أيسلندا «إنها خيانة للأمانة بأن يبقى ذلك سرا لأطول فترة ممكنة».
وكان الائتلاف الذى يضم حزب «المستقبل المشرق» و«حزب الاستقلال» و«حزب فيدريسن» المؤيد للاتحاد الأوروبى قد تشكل فقط قبل ثمانية أشهر بعد أشهر من الجدل فى أعقاب انتخابات مبكرة أجريت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، سيجموندور ديفيد جونلوجسون بسبب الكشف عن تمويلات شخصية غير شرعية.