من المقرر أن يتوجه الايسلنديون إلى صناديق الاقتراع في الثامن والعشرين من أكتوبر المقبل، للتصويت لتشكيل حكومة جديدة، بعدما تسبب الكشف عن جريمة جنسية تورط فيها رئيس الوزراء، في انهيار الائتلاف الحاكم المؤلف من ثلاثة أحزاب في البلاد، بعد ثمانية أشهر فقط من تشكيله. وأعلن الرئيس جودني يوهانسون اليوم الاثنين أنه من المقرر أن يتم حل البرلمان في 28 أكتوبر الجاري، مع إجراء انتخابات عامة في اليوم نفسه. وكان الائتلاف الحكومى الحالي في آيسلندا - المؤلف من أحزاب محافظة وليبرالية - انهار الاسبوع الماضي. وقد أعلن رئيس الوزراء، بيارني بينيديكتسون، استقالته منذ ذلك الحين. ويتهم حزب المستقبل المشرق - الذي انسحب من الائتلاف الحاكم وأدى إلى انهيار الحكومة - حزب الاستقلال المحافظ الذي ينتمي إليه بينيدكتسون، بالتستر على فضيحة جريمة جنسية. وكان بينيديكت سفينسون، والد رئيس الوزراء بيارني بينيديكتسون، قد أرسل خطابا إلى وزارة العدل يطالب فيها بشطب سجل رجل مدان بجريمة جنسية. وواجه الرجل حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف العام في 2004 بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنة زوجته. وعندما تم الكشف عن الخطاب بشكل علني، لم تكشف وزارة العدل على الفور عمن كتبه. ويعتقد أن بينيديكتسون كان يعلم منذ يوليو أن والده هو الذي كتب الخطاب.