قال أمين سر لجنة الاتصالات فى مجلس النواب، أحمد زيدان، إن أجندة عمل اللجنة تشمل عدد مشروعات قوانين خلال الفترة المقبلة، أبرزها قانون «الجرائم الإلكترونية»، الذى تبحثه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حالية، وسيعرض على البرلمان لإحالته إلى اللجان المعنية، ومن المتوقع ظهوره للنور خلال الشهرين القادمين. وأضاف زيدان ل«الشروق»، اليوم، أن قانونى الجريمة الإلكترونية وحرية تداول المعلومات لهما الأولوية فى عمل اللجنة، لارتباطهما معا، حيث سيتم التركيز على الصفحات التى تحرض ضد مؤسسات الدولة والتصدى لها، وستكون هناك عقوبة رادعة ضدها وفقا للقانون، مؤكدا أن الهدف الرئيسى من القانون الأول هو الحفاظ على الأمن القومى لمصر، وردع محاولات نشر الفوضى والعنف، فيما لم يصل قانون حرية تداول المعلومات إلى اللجنة حتى الآن. وأشار إلى أن قانون حرية تداول المعلومات سيطرح بقوة، لأننا نعيش فى مجتمع مفتوح فى الوقت الحالى، لذلك يجب أن يكون للمعلومات ضوابط فى النشر، وأن تكون على علم الجهات المعنية، وأن ينسق القانون تناقل البيانات التى تصدرها الحكومة أو الوزارات عبر وسائل الإعلام. ولفت إلى أن وزارة الداخلية ستتبع صفحات التى تروج للعمليات الإرهابية، وتحرض ضد مؤسسات الدولة، أو نشر الفوضى والعنف، وستكون هناك عقوبة ضدها، لأننا أمام حروب الجيل الرابع التى تستخدم الحرب بالأفكار ونشر الفوضى وبث سموم للمجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.