قال المركز المصري للحق في الدواء، إن مصر في حاجة لقانون التجارب السريرية الذي من المقرر أن يقدم إلى مجلس النواب، مشيراً إلي أنه سيكون له أثر الإيجابي علي صناعة الدواء وزيادة فرص الاستثمارات فيها، وأنه سيحفز الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الأبحاث الدوائية التي تخطت 360 مليار دولار عام 2016. وأوضح المركز، في بيانه أمس، أن القانون سيحدث ثورة في مجالات الطب المتخلفة، حيث سيساعد الطبيب علي سهولة استكمال أبحاثه، مضيفا أن مصر تأخرت كثيرا في إقرار هذا القانون. وطالب المركز مجلس النواب بضرورة الحرص الشديد علي حظر الأطفال والمرضي النفسيين من الخضوع للتجارب ومراجعة كافه الفئات التي يتضمنها القانون، وأن تكون التجارب بعيدة تماما عن الإغراءات المادية، وأن تجرى في موسسات حكومية وجامعية فقط وأن تشدد العقوبات علي المخالفين. وتابع المركز: «الأهم من كل هذا أن تكون الشركات قامت بعمل التجربة الأولي والثانية في بلد المنشأ لتفادي التجارب غير الأخلاقية».
