أكد المركز المصري للحق في الدواء، أن مصر في حاجة شديدة لقانون التجارب السريرية لما له من أثر إيجابي على صناعة الدواء وزيادة فرص الاستثمارات فيها وحافز للشركات العالمية لاستثماراتها في مجالات الأبحاث الدوائية التي تخطت 360 مليار دولار عام 2016. وأشار في بيان اليوم، إلى أن القانون سيحدث ثورة في مجالات الطب المختلفة حيث يساعد الطبيب على سهولة استكمال أبحاثه مؤكدا أن مصر تأخرت كثيرا في إقرار هذا القانون. وأوضح أن المركز ألزم مجلس النواب بضرورة الحرص الشديد على حظر الأطفال والمرضى النفسيين من الخضوع للتجارب ومراجعة كافة الفئات التي يتضمنها القانون وأن تكون التجارب بعيدة تماما عن الإغراءات المادية وأن تجري في مؤسسات حكومية فقط وجامعية وأن تشدد العقوبات على المخالفين، فضلا عن قيام الشركات بعمل التجربه الأولى والثانيه في بلد المنشأ تفادي التجارب غير القانونية وغير الأخلاقية.
