البحث العلمي تنتهي من مسودة قانون تنظيم البحوث "السريرية"

انتهت وزارة البحث العلمي من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون المصري لتنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية ورفعت النسخة النهائية إلي د. هشام قنديل رئيس الوزراء.
أوضحت د. نادية زخاري وزيرة البحث العلمي ان عدم وجود قانون مصري يحكم التجارب الاكلينيكية "السريرية" من جميع الجوانب الاخلاقية والعقابية والتنظيمية كان سبباً مباشراً في تباطيء صناعة الدواء المصري وغزو الأسواق العالمية رغم كل ما تملكه مصر في هذا المجال الحيوي مؤكدة ان الاستثمارات في هذا المجال تقدر بالمليارات وان عدم وجود قانون مصري يجعل المستثمرين وشركات الدواء العالمية تحجم عن الاستثمار في هذا المجال في مصر. وجذبت بعض الدول في المنطقة مثل الأردن تركيا استثمارات ضخمة وتفوقت علي مصر في مجال صناعة الدواء. حيث ان لدي هذه الدول بيئة مشجعة وتشريعات مناسبة طبقاً للمعايير الدولية واعلان هلسنكي للبحوث الطبية السريرية. وهي المنظومة التي تفتقدها مصر في الوقت الحالي.
اشارت إلي ان مشروع القانون الحالي يمثل إحدي أهم الركائز الأساسية للنهوض بصناعة الدواء وحصول مصر علي نصيب أكبر من السوق العالمي في هذا المجال.
وعن اللجنة التي أعدت مسودة القانون أوضح د. محمود صقر مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا وعضو اللجنة ان اللجنة تتكون من علماء وخبراء من وزارة البحث العلمي والتعليم العالي ووزارة الصحة والجامعات والمراكز البحثية وهيئة الرقابة الدوائية ودار الافتاء وخبراء من منظمة الصحة العالمية. وتم عرض المسودة علي كليات الطب بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية المعنية بالبحوث الطبية ومجلس اخلاقيات البحوث بأكاديمية البحث العلمي ونقابات العلميين والأطباء والصيادلة وتم تضمين ملاحظتهم في المسودة النهائية.