الحكم يُلزم الداخلية بتعويض أسرة المجنى عليه ب1.5 مليون جنيه قضت محكمة النقض، اليوم، برفض الطعون المقدمة من ضابط شرطة و5 مخبرين بقسم الأقصر، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن والحبس فى قضية مقتل المواطن طلعت شبيب الرشيدى داخل مبنى القسم، ليصبح الحكم الصادر ضدهم نهائيا باتا. وأيدت النقض حكم محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار فتحى أبو زيد، الصادر فى يوليو 2016 بالسجن المشدد 7 سنوات للملازم أول سمير هانى، وبالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل من موسى يوسف ومصطفى جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد ومرسال حفنى، مخبرين سريين، بتهمة ضرب أفضى إلى موت بعد تعديهم على المجنى عليه طلعت شبيب الرشيدى داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية ضبطه بحيازته أقراص مخدرة. كما أيدت النقض الحكم بإلزام وزير الداخلية بصفته المسئول عن أفعال المتهمين بدفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه كتعويض للمدعين بالحق المدنى من أسرة المجنى عليه وإلزامه بدفع المصروفات. وبرأت المحكمة كل من الملازم أول باهر طه ومحمد الأبنودى والنقيب إبراهيم عمارة و4 مجندين من قوة قسم الأقصر من التهم المنسوبة إليهم. تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر 2016، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغا بمقتل طلعت شبيب الرشيدى، عامل، وتجمهر الأهالى احتجاجا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولى، واتهم أهل القتيل عددا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر بالتعدى عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من أحد المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة. وعقب صدور تقرير الطب الشرعى، ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر القبض على المتهمين فى القضية رقم 2280 لسنة 2015 وأحالتهم للنيابة العامة، التى أحالتهم لمحكمة جنايات قنا، لتتولى نظر محاكمتهم لدواع أمنية.