«التمويل العقاري»: إجراءات قانونية ضد حائزي وحدات الإسكان الاجتماعي الشاغرة

أعلنت رئيس صندوق التمويل العقاري، مي عبد الحميد، مراجعة ومراقبة نسب إشغال وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تسلمها مستحقوها؛ بغرض التحقق من استخدامها بواسطة مستحقيها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حائزي الوحدات الشاغرة.
وأشارت "عبد الحميد"، في كلمتها بختام فاعليات مؤتمر «الناس والبنوك»، الذي عقد تحت رعاية البنك المركزي، أمس، إلى تسليم 100 ألف وحدة لمستحقيها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منذ تفعيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري في يونيو من العام 2015، فيما يجري تسليم 100 ألف أخرى.
ونوهت بفتح الباب أمام الراغبين في حجز الوحدات المطروحة في الإعلان التاسع للتقديم إلكترونيًا للمرة الأولى؛ تيسيرًا لإجراءات الفرز والاستعلام، لافتة إلى أن الخط الساخن لصندوق التمويل العقاري تلقى نحو 3 ملايين استفسار واتصال من المواطنين، بما يعكس مدى الاهتمام بهذه المبادرة.
وأوضحت أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بالتعاون مع البنوك المصرية، أتاحت الفرصة لعدد كبير من المواطنين من مختلف شرائح الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، لتملك شقة مناسبة بشروط وأقساط ميسرة، لافتة إلى مشاركة 17 بنكًا مصريًا وأجنبيًا في المبادرة.
وأكدت رئيس صندوق التمويل العقاري، أن تعديل شروط الحصول على التمويل العقاري لأكثر من مرة جاء لمواكبة التغيرات التي طرأت على دخول المستفيدين، وأسعار تنفيذ الوحدات السكنية.