«إف بى آى» يعجز عن اختراق 7 آلاف هاتف محمول مشفر

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آى» كريستوفر وارى: إن عملاء للمكتب عجزوا عن استخراج بيانات نحو سبعة آلاف هاتف محمول حاولوا اختراقها.
وأضاف كريستوفر وارى، فى تصريحات اليوم، نقلتها، الواشنطن بوست، أن «تشفير الأجهزة مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لتحقيقات الوكالة الفيدرالية». وقال إن الوكالة كانت قد عجزت عن اختراق ما يزيد على نصف الأجهزة التى استهدفتها خلال فترة 11 شهرا.
جاءت تصريحات وارى خلال مؤتمر الاتحاد الدولى لقادة الشرطة فى فلاديلفيا. وقال خبير فى أمن الإنترنت إن مثل هذا النوع من التشفير أصبح «واقعا فى الحياة» حاليا.
ويبدأ كثير من الهواتف الذكية تشفير بياناته بمجرد الإغلاق، وهى ميزة تهدف إلى تأمين البيانات على نحو يستعصى اختراقه حتى على الجهات الصانعة للأجهزة.
وقال آلان وودوورد، خبير أمن الإنترنت بجامعة سرى البريطانية، إن تشفير الهواتف محبط كما يتضح لأجهزة التحقيقات الجنائية، وسيكون من غير العملى وغير الآمن تطوير «أبواب خلفية». وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى».
وأضاف:«أصبح التشفير المحبط لتحقيقات الطب الشرعى واقعا فى الحياة من الآن فصاعدا بالنسبة لأجهزة تطبيق القانون». وقال:«حتى لو لم تكن الشركات الصانعة للأجهزة وضعت هذا النوع من التشفير، من الممكن الحصول على برامج لتشفير البيانات بنفس الطريقة».
سوء التشفير يقلل من «قدرات» قراصنة تنظيم «داعش».
وفى إشارة إلى تبادل الخبرات بين أمن الإنترنت والاختراق بهدف التحقيقات، قال مدير إف بى آى:«لابد من وجود توازن بين التشفير وأهمية تزويدنا بالأدوات التى نحتاج إليها للحفاظ على السلامة العامة».
وكان إف بى آى قد طلب من شركة آبل عام 2016 فك شفرة جهاز آى فون استخدمه منفذ هجوم سان بيرناندينو، سيد رضوان فاروق.
ورفضت الشركة الطلب بحجة أن هواتفها مصممة بطريقة تعجز أيضا الشركة الصانعة عن اختراقها بمجرد تشفيرها.
وأعلن إف بى آى بعدها أن شركة أخرى اكتشفت طريقة لاختراق جهاز المهاجم.
وحكم قاضٍ فيدرالى فى مطلع الشهر الحالى بأن الوكالة ليست مضطرة للكشف عن هوية الشركة ولا قيمة المبلغ الذى دفعته مقابل الحصول على الخدمة. وجاء الحكم بعد طلبات تقدم بها صحفيون للحصول على هذه المعلومات بمقتضى قانون حرية المعلومات.