- تأجيل سداد أجزاء من الودائع الخليجية وطرح سندات دولية كل عام ب3 مليارات دولار على الأقل قال مصدر حكومى، إن التصور الذى عرضه عمرو الجارحى وزير المالية على مجلس الوزراء لسداد الديون المستحقة على مصر خلال العامين المقبلين، تتضمن استبدال الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل عبر طرح سندات دولية، فضلا عن تأجيل سداد جزء من الودائع الخليجية. وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، يستهدف هذا التصور خفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الإجمالى لتتراوح بين 70 إلى 80% خلال الأعوام الثلاثة القادمة. وأوضح أن الوزارة تخطط لطرح سندات دولية كل عام بآجال تتراوح بين 5 إلى 30 عاما، وبقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار على الأقل. وقال إن الحكومة تسعى لخفض نسبة القروض قصيرة الأجل المستحقة على مصر لأقل من 20% من صافى الاحتياطيات الدولية، بدلا من 39٪ حاليا. وكان الجارحى قد صرح خلال اجتماع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى فى واشنطن، بأن لدى مصر خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الاجمالى، وأضاف أنه سيتم البدء فى الترويج لسندات مصر الدولية مع بداية العام المقبل خلال شهرى يناير أو فبراير وسوف تكون فى حدود 3 مليارات دولار. وكان الدين الخارجى لمصر قد ارتفع بنهاية العام المالى الماضى بنسبة 6.9%، ليسجل 79 مليار دولار، مقارنة ب73.88 مليار دولار فى نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى (مارس 2017)، وفقا لبيانات أعلنها البنك المركزى المصرى. وبحسب بيانات المركزى، فإن الدين الخارجى ارتفع خلال العام المالى الماضى فقط بنحو 23.2 مليار دولار، حيث كان الدين الخارجى قد بلغ نحو 55.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2015/2016. ويشير المركزى إلى أن الزيادة الكبيرة فى الدين الخارجى، تم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية خلال العام المالى الماضى بمقدار7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليار دولار. ووفقا للمركزى، فإن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر بلغت نحو 39٪ من صافى الاحتياطيات الدولية مقابل 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق، «وبالتالى يظل الدين الخارجى فى الحدود الآمنة وفقا للمعاير العالمية لكونه تقريبا أقل من نصف صافى الاحتياطيات الدولية». وتستعد مصر لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018 الذى يعتبر «عام الذروة» فى سداد القروض، إلا أن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، قد اشار إلى أنه قد تم الاتفاق مع الدول الخليجية على تمديد مدة استحقاق قيمة الودائع الخاصة بهم.
