ركز المؤتمر العالمى للإفتاء الذى تنظمه دار الافتاء، تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يومه الثانى على الآثار السلبية للفتاوى الشاذة وتأثيرها على أمن واستقرار المجتمعات، فضلا عن دور المؤسسات الدينية فى مواجهة تلك الفتاوى. وناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر التى عقدت اليوم، برئاسة عبداللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق وبمشاركة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر محيى الدين عفيفى سبل التصدى للفتاوى الشاذة خاصة التى تمس حياة المواطنين وأهمية العودة لمرجعيات دينية رسمية للتعامل مع القضايا الاجتماعية من منظور شرعى لأضرار الاجتهاد بصددها بغير علم أو تصدى غير المختصين للفتوى. وأكد المشاركون دور مصر الريادى فى المنطقة والمكانة الروحية المتميزة للأزهر الشريف والمؤسسات الدينية المصرية لنشر صحيح الدين والتصدى للفتاوى المتطرفة، مطالبين بتفعيل التعاون بين مصر ومختلف المؤسسات الدينية فى العالم الإسلامى لتنسيق جهود التصدى للفتاوى الشاذة. وطالب عفيفى بتكييف الفتاوى لتتفق مع واقع الناس وأحوالهم ومعيشتهم لأن الشريعة جاءت لرعاية مصالح الناس، مشيرا إلى دور الفتوى للتصدى للفساد والتخريب من خلال النظر فى متغيرات الحياة، محذرا مما أصاب العالم من انتشار موجات التكفير والإرهاب واستباحة الدماء مما يلقى بالمسئولية الكبيرة على المفتين ودور الفتوى فى مواجهة البلاء والتخريب الذى بات يهدد أمن واستقرار المجتمعات. وأشار إلى أن علماء الأزهر أكدوا أن الجرائم التى يرتكبها تنظيم «داعش» الإرهابى وغيره من التنظيمات الإرهابية تتناقض مع قدسية الحياة التى أقرها القرآن الكريم، والإسلام بعقيدته السمحة التى جاءت لإشاعة الرحمة والأمن والسلام فى هذه الدنيا، لافتا إلى أن الاختلاف فى الدين أو المذهب أو الفكر لا يعنى عدم التعايش. وقال رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أسامة العبد، إن المفتى إناء للعلم الشرعى، وأنه يحمل أمانة وكله الله بحفظها ونشرها وتعليم الناس وتوجيههم إياها، مشيرا إلى أن الفتوى فيها أجر عظيم، لكن خطرها أعظم، وأن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يتفادون الفتوى ما استطاعوا، إلا عند الحاجة والضرورة. ونوه إلى أن الانفلات الأمنى والفكر الأسود الذى تشهده كَثيرٌ من الدول، سببه الأول والمباشر هو ترك الدعوة لغير المتخصصين من غير رقيب أو حسيب؛ لافتا إلى أن الأعداء استغلوا الفرصة ولعبوا بالعواطف الإسلامية الجياشة فى قلوب الشباب. وألمح العبد إلى أن الإسلام يتعرض لموجة كبيرة من التشويه خاصة فى الدول الغربية، بسبب الممارسات المتطرفة للجماعات الإرهابية التى تتحدث باسم الإسلام زورا، وأنه يجب وضع آليات فعالة وضوابط علمية لمواجهة من يتصدرون للفتوى من غير المتخصصين المؤهلين. وقال المفتى العام السابق فى البوسنة، الدكتور مصطفى إبراهيم تيسيرتش: «العلماء المسلمون لم يواجهوا فى تاريخهم إغراء أكبر من الإغراء الذى يواجهونه اليوم والمتمثل فى الوقوع فى فخ أنصاف الحقائق وأنصاف الأكاذيب، ونحن لا نعرف أيهما أسوأ، أنصاف الحقائق أم أنصاف الأكاذيب، رغم أن أنصاف الحقائق هى أشد فتكا وخطورة». وطالب عضو المجلس العلمى لأوروبا الدكتور مرزوق أولاد عبدالله المغربى الأصل بالتعاون بين الأزهر والمؤسسات الدينية فى مصر وكل المؤسسات الدينية فى العالم للتصدى للفتاوى الشاذة والاهتمام بالفتاوى الخاصة بالجاليات الإسلامية فى الدول الأوروبية. وفى ورقة بحثية قدمها للمؤتمر، أكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور على جمعة، أن الأمن الاجتماعى هو الأساس الذى يبنى عليه الأمن الفكرى والسياسى والاقتصادى، وأنه يعد ضابط الإيقاع لكل لون من ألوان تنمية المجتمع، مضيفا أنه ينبغى علينا أن نرسخ لقاعدة «الأمن قبل الإيمان»، لأنها تمثل أهم قواعد التعايش فى المجتمع المعاصر، وأن بعض المتدينين قد يفهم هذه القاعدة على غير وجهها، فيفهم منها أننا نؤخر ما واجبه التقديم. وأوضح أنه لا يجوز للإنسان تحت دعوى تحصيل الإيمان أن يخل بالأمن؛ لأنه إذا أخل بالأمن كان مخالفا للإيمان، ومضيعا للمؤمنين، ومضيعا للحالة التى يتمكن فيها المؤمن من تأدية واجبات إيمانه، متابعا: «نرى الرسول صلى الله عليه وسلم فى النموذج المكى يرفض الدعوة إلى الصدام، ويرفض الهرج، ويرفض تعريض المجتمع لفتنة هوجاء تخل بأمنهم بعكس مرادهم من نشر الدين ودعوة الناس إليه، فيغدون وقد تصورهم المجتمع سببا فى الخراب والتدمير، ويصدق فيهم قول المشركين. وأشار إلى أن الأمن الاجتماعى أمر مركب ومعقد، ولا بد لدراسته والتعامل معه من منظومة مركبة بإزائه، تشترك فيها الحكومة، وجمعيات العمل الأهلى، والمؤسسات المختلفة، المدرسة والمسجد والإعلام. ودعا إلى المطالبة بالمزيد من إطلاق يد الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية للقيام بدورها؛ لأن كثيرا من القوانين والإجراءات تعيقها عن أداء واجبها، مكملا: «حين ننظر إلى أمريكا مثلا نجد فيها أكثر من مليون ونصف المليون مؤسسة خيرية؛ مما يُكْسِبُ مجتمعهم ثراء كبيرا فى خدمة الإنسان، والحمد لله أن الدستور الجديد لمصر لم يغفل مثل هذه التعقيدات البيروقراطية فنص على أن تأسيس جمعيات العمل المدنى بمجرد التسجيل والإخطار».
