قررت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، تحديد جلسة 25 ديسمبر؛ للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة، بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس وعزله من منصبه. وطالبت هيئة قضايا الدولة، بالحكم بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيًا بنظر الدعوى والتدخل لخروج النزاع عن ولاية القضاء عمومًا إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى لانحسار اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. وذكرت الهيئة، في مذكرة دفوعها أن المادة الخامسة من الدستور كرست مبدأ الفصل بين السلطات، كما استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا والفقه والقضاء، على استقلال كل من السلطتين التنفيذية عن القضائية، وأن لكل جهة وهيئة قضائية مجلس أعلى يتولى شؤونها. وأضافت أن المادة 91 من قانون مجلس الدولة، نصت على أن "أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسري بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هى الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن"، فيما نصت المادة 112 من القانون ذاته، "يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل من رئيس مجلس الدولة و6 من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية للأعضاء، وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من النواب ثم من المستشارين". فيما طلب مقيم الدعوى، التصريح باستخراج بيان رسمي بجميع الأموال التي تقاضاها المستشار يحيي أحمد راغب دكروري، من صندوق تطوير قطاع البنوك ومن البنك المركزي منذ تعيينه في البنك المركزي. فيما دفع المحامي عماد عزيز عضو الدفاع عن المستشار يحيى دكروري، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا ونوعيًا بنظر الدعوى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولا مصلحة. وأوضح "عزيز"، أن الاختصاص الولائي والنوعي ينعقد لمحاكم مجلس الدولة، لأن مجلس الدولة لها قضاء مستقل، وينعقد لها الاختصاص بموضوع الدعوى كما أن طلبات المدعي في الدعوى طلبات موضوعية تخرج عن اختصاص القضاء المستعجل. كان مقيم الدعوى، طلب في الجلسة الماضية تعديل طلباته إلى وقف "دكروري" عن ممارسة عمله بمجلس الدولة لجمعه بين وظيفية قضائية والعمل بالبنك المركزي، بإلزام رئيس الوزراء بعزل "دكروري"، من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلزامه برد الأموال التي تلقاها نظير عمله بالبنك منذ عام 2015. وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2017، أصدر المدعي عليه رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وقانون النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة. وأضافت أن المستشار "الدكروري"، هو من أقدم سبعة نواب بالمجلس ويجوز للمدعي عليه تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة إلا أن الطالب كمواطن المصري لا يطمئن لتوليه رئاسة مجلس الدولة.
