قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل محاكمة "علاء وجمال" نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 من مسؤولي مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابقين ورجال أعمال، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب في البورصة"، لجلسة 18 نوفمبر المقبل؛ لعدم حضور أعضاء اللجنة الفنية، وإعادة إعلانها. كما شهدت الجلسة حضور نجلي الرئيس الأسبق؛ "علاء" الذي كان منهمكًا في قراءة عدد من الأوراق أمامه، و"جمال" الذي تبادل الحديث مع باقي المتهمين داخل القفص. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.