البنك الدولى: خفض الدعم فى مصر وفر 13 مليار دولار.. وبرنامج الإصلاح يسير على الطريق الصحيح

- صندوق النقد: ينبغى أن تستغل الدول اللحظة الحالية فى خفض الدين العام نسبة إلى الدين المحلى
- كريتسين لاجارد: ينبغى أن نكون منفتحين للتغيرات ونقوم بعمل كبير فيما يخص التكنولوجيا المالية
قال جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى، إن خطوات خفض الدعم التى اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح وفرت 13 مليار دولار، تنفق لصالح محدودى الدخل.
وأضاف كيم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن برنامج الإصلاح المصرى يسير على الطريق الصحيح وأن البنك مستمر فى مساندة مصر والإصلاحات التى تنفذها والتى تشمل الالغاء التدريجى للدعم ومراجعة السياسات المالية، لافتا إلى أن الإصلاحات شجعت المستثمرين والمؤسسات المالية على دخول السوق المصرية.
وقال كيم إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أخبره حينما تولى المسئولية فى 2014 برغبته فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضخمة «وهو ما تم بالفعل»، مشيرا إلى أن مصر كانت تنفق الكثير من الأموال على دعم الطاقة بنسبة 6,6% من إجمالى الناتج المحلى وهو رقم أكبر مما يتم إنفاقه على التعليم والصحة.
وأوضح أن الإصلاحات تعمل على توفير الأموال لتطوير الموارد البشرية وتحسين الخدمات الاجتماعية ليس فى مصر وحدها لكن فى جميع دول المنطقة.
وقال إن الاقتصاد العالمى بحاجة إلى زيادة الاستثمارات لتحقيق مزيد من الصلابة مع ارتفاع معدلات النمو الحالية فى ظل مواجهة عدد من التحديات مثل الاضطرابات والصراعات السياسية، بالاضافة إلى التغير المناخى والمجاعات والاوبئة والأمراض.
وتابع كيم أن هناك زيادة فى تدفقات التجارة، فى حين أن الاستثمار لا يزال ضعيفا كما أن اضطراب الاسواق المالية قد يعوق تعافى الأسواق الهشة.
من جانبها قالت كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى، إن التعافى العالمى لا يزال مستمرا، وبرغم عدم اكتماله بعد، فإن هناك فرصة سانحة لمعالجة أبرز التحديات.
وأكدت فى مؤتمر صحفى ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، أنه ينبغى أن تنفذ البلدان الإصلاحات وفق تسلسل دقيق لزيادة الانتاجية، وتحسين الحوكمة، والحد من عدم اليقين الذى يكتنف السياسات وتقليل المخاطر المستقبلية، وينبغى أن تهدف الإصلاحات كذلك إلى الاستفادة من منافع التكنولوجيا والتكامل الاقتصادى وضمان اقتسامها على نطاق واسع.
وقالت: نتوقع ارتفاع معدل النمو العالمى بنسبة 3.6% العام الحالى، و3.7 % العام المقبل، وقالت إن عدد بلدان العالم التى تشهد انتعاشا هو الأكبر منذ عقد مدفوعا بالاستثمار والتجارة.
وساهم التقدم التكنولوجى بحسب لاجارد فى دعم التجارة والتكامل المالى، مما رفع مستويات المعيشة فى العالم، وأتاح الفرص أمام الاستثمار، ومع هذا، أدت هذه التحولات الهيكلية كذلك إلى النزوح فى أسواق العمل، وزيادة عدم المساواة، واهتراء نسيج التماسك الاجتماعى.
وقالت إن هناك بلدان ينبغى أن تستغل هذه اللحظة فى تخفيض الدين العام نسبة إلى الدين المحلى، مشيرة إلى أن هناك انتعاشا فى التجارة وأن هذا أدى لتعزيز النمو، ويجب أن نؤمنه، مشددة على أن محاولة كبح التجارة لن تفيد.
وقالت: ينبغى أن نكون منفتحين للتغيرات ونقوم بعمل كبير فيما يخص التكنولوجيا المالية لأن الاضطرابات التى تحدثها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار «ولا أتحدث عن البتكوين هنا».