جدل كبير بعد انفراد «الشروق» بفرض الإقامة الجبرية على قادة حماس الرافضين للمصالحة

- أبوشنب: قرارات حماس مؤسسية.. والزهار وحماد رأيهما شخصى
- انتخاب العارورى نائبًا لرئيس المكتب السياسى.. والحركة تطالب فتح بنقل المصالحة للضفة
أثار خبر فرض حركة حماس الإقامة الجبرية على قادتها الرافضين للمصالحة التى ترعاها القاهرة، جدلا كبير فى الداخل الفلسطينى، فى حين فضلت قيادات الحركة الالتزام بالصمت، رافضة التعليق على قرار منسوب لرئيس الحركة بقطاع غزة يحيى السنوار يقضى بإعفاء فتحى حماد وزير داخلية حماس السابق من مهامه، ووضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب موقفه الرافض للمصالحة، والتى انفردت «الشروق» بنشره أمس.
اقرأ أيضا:
انفراد.. حماس تفرض الإقامة الجبرية على قادتها الرافضين للمصالحة
وقال الباحث الفلسطينى حمزة أبو شنب أنه بالفعل هناك آراء رافضة للمصالحة التى تمت أخيرا، وأكد ل«الشروق»، إن أبرز القيادات التى لها موقف غير مرحب بالمصالحة هما فتحى حماد، والدكتور محمود الزهار.
وأوضح أبو شنب أن موقف الزهار وحماد لا يتعدى الآراء الشخصية فقط، وقرار المصالحة بالنسبة لحماس هو قرار مؤسسى التزم به الجميع حتى من له آراء رافضة من أبناء الحركة، مضيفا: «لا يستطيع أى منهم أن يعلن غير ذلك، وبناء على ذلك حضر الزهار لقاء الحمد الله فى غزة».
وقالت مصادر بالحركة ل«الشروق»: نعلم أن هناك أطرافا تتصيد لحماس وقادتها التصريحات والأخطاء لإفشال جهود المصالحة ورأب الصدع الفلسطينى ليبقى الوضع على ما هو عليه».
وتابعت المصادر: «الإخوة الذين يتخذون موقفا معارضا، ليس بسبب المصالحة الداخلية مع فتح، خاصة أنهم كانوا من أوائل من شاركوا فى جلسات إنهاء الانقسام ولكن السبب الرئيسى فى موقفهم هو التفاهمات التى أجرتها الحركة مع محمد دحلان فى القاهرة والتى ستقضى فى نهاية المطاف بعودته للقطاع»، مضيفة «بعض قيادات الحركة تحمل دحلان مسئولية دماء بعض القادة الذين اغتالتهم إسرائيل فى أوقات سابقة».
فى سياق ذى صلة انتخب المكتب السياسى للحركة صالح العارورى المحسوب على جناح كتائب القسام بالحركة، نائبا لرئيس المكتب إسماعيل هنية.
وقضى العارورى قرابة ال18 عاما فى سجون الاحتلال بعدد توجيه اتهامات إليه بالمشاركة فى تأسيس الذراع العسكرية للحركة «كتائب عز الدين القسام».
وأخيرا طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلى الشرطة الدولية الإنتربول بملاحقة العارورى، بدعوى تخطيطه لعملية اختطاف ثلاثة من المستوطنين وقتلهم خلال عام 2014.
فى مقابل ذلك، أكدت الحركة أن قطاع غزة ووزاراته أصبح تحت إدارة حكومة الوفاق الوطنى، مشددة على أنها ستعمل على دعمها وتعزيز دورها للقيام بمهامها.
وقالت حماس على لسان المتحدث بلسانها عبداللطيف القانوع فى بيان له، إنها ستقدم مصلحة الشعب العامة على أى مصلحة حزبية فى حوارات القاهرة، وأنها ستتعامل بإيجابية تامة ومرونة كاملة لإنجاحها، ولفت إلى أن حماس ملتزمة بالاتفاقيات السابقة مع حركة فتح وجاهزة للبدء بتنفيذها دون حوارات وفق اتفاق القاهرة 2011.
وشددت الحركة، على أن حكومة الوفاق هى المسئولة عن قطاع غزة بشكل كامل، مشيرة إلى أن «حماس سهلت عملية تسلم الوزارات والهيئات فى قطاع غزة، بأجواء تصالحية وإيجابية للغاية».