إعلام الانقلاب يفبرك أخبارًا مضحكة عن انقسامات في حماس

"لا لا هذا شغل مخابرات".. كانت هذه هي إجابة قيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على سؤال عن تعليقه على ما نشرته صحف مصرية قريبة من المخابرات وأخرى فلسطينية قريبة من سلطة الرئيس عباس بشأن فرض الإقامة الجبرية على من قالوا إنهم قيادات حمساوية معارضة للمصالحة.

القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه "لحساسية المرحلة المقبلة مع بدء لقاءات المصالحة بالقاهرة خلال أيام"، بحسب قوله، قال إنه يقصد تحديدا مخابرات عباس "لأن بعض أجنحة السلطة متضررة من المصالحة ولم تكن تريدها وجاءت لمفاوضات القاهرة ثم ارسلت حكومة التوافق لغزة بضغط مصري" بحسب قوله.

هل فُرضت الإقامة الجبرية على "الزهار" و"حماد"؟

القصة بدأت بتسريب موقع قريب من المخابرات الفلسطينية خبرا عن فرض رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار، ما قالته إنه "الاقامة الجبرية" على عدد من قيادات حماس زعمت انهم رافضين للمصالحة.

وزعمت وكالة وطن 24 الإخبارية القريبة من السلطة الفلسطينية أول أمس أن فرض الإقامة الجبرية عليهم "يأتي ضمن موافقة قيادة حماس برئاسة السنوار على إنجاح ما تم الاتفاق عليه في القاهرة مع المخابرات المصرية من أجل إتمام عملية المصالحة ".

ووصف الموقع الفلسطيني "الزهار وحماد" بأنهما "من صقور حركة حماس في غزة، ومواقفهم الحادة من السلطة الفلسطينية وحركة فتح ورفضهم المطلق التعامل مع السلطة الفلسطينية معروفة".

ومساء أمس الأربعاء نشرت صحيفة "الشروق" الخاصة القريبة من المخابرات ما أسمته "انفراد" وهو كذب، تؤكد فيه أن "حماس تفرض الإقامة الجبرية على قادتها الرافضين للمصالحة"، ونشرت صورة من قرار مفبرك بهذا الصدد زعمت أنه أصدره يحيي السنوار، وعرضه على أعضاء المكتب السياسي للحركة في القطاع، يقضى بإعفاء عضو المكتب والقيادي البارز في الحركة فتحي حماد من مهامه ووضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب موقفه الرافض للمصالحة.

وجاء في نص القرار الذي نشرته الصحيفة" "السادة أعضاء المكتب السياسي بناء على تعليمات قائد الحركة يحيى السنوار نعلمكم بفرض الإقامة الجبرية على عضو المكتب السياسي في الحركة السيد فتحي حماد لعدم التزامه بقرارات مجلس شورى الحركة بخصوص المصالحة وتصريحاته الداخلية التي تهدف إلى شق الصف الوحدوي، وعليه تم فرض الإقامة الجبرية كعقوبة أولية لعدم الالتزام بأوامر الحركة".

وشغل حماد منصب وزير الداخلية في حكومة حماس عام 2009 في أعقاب اغتيال إسرائيل للقيادي بالحركة ووزير الداخلية حينها سعيد صيام.

وقالت الشروق نقلاً عن مصادرها إن "قيادة الحركة في غزة وجهت أيضًا تحذيرًا للدكتور محمود الزهار وزير الخارجية السابق في حكومة إسماعيل هنية، وعضو المكتب السياسي السابق للحركة، وتم مخاطبته رسميا بالتوقف عن إصدار أي تصريحات من شأنها تعطيل المصالحة"، وإن المحددة إقامته لا يرفضون المصالحة ولكنهم يخشون عودة دحلان لغزة وسيطرة عليها ويرفضون التفاهمات التي أجرتها الحركة مع محمد دحلان في القاهرة.

ولم تكتف صحيفة "أهل مصر" القريبة من الأجهزة الأمنية بنشر نفس نبأ تحديد إقامة فتحي حماد ولكنها أشارت إلى فرضها أيضًا على محمود الزهار وثلاثة قادة آخرين من الحركة في القطاع!!

أيضًا روجت فضائيات مصرية لنفس المعلومة واستضافت قناة "صدي البلد" رئيس تحرير "الشروق" عماد الدين حسين الذي أكد صحة الخبر الذي نشرته صحيفته عن انشقاقات داخل حماس بسبب المصالحة، مستندًا لنشرهم "وثيقة" قرار السنوار.

وقال "حسين" إن هذا يعني أن حماس جادة في المصالحة ولكنها حركة برجماتية وغيرت في توجهاتها كي تبين أنها تغيرت.

"حماد" يظهر في غداء ووداع الوفد المصري

مصادر في حركة حماس رفضت الرد تمامًا وبشكل رسمي على "هذه الأكاذيب" بحسب وصفها، وقالت - ضاحكة - إن فتحي حماد كان في ضيافة الوفد المصري من المخابرات العامة وحضر حفل الغذاء الذي أقيم لهم قبل عودتهم لمصر ونشرت له صورة في الصحف بجوار المخابرات المصرية فكيف حددت حماس إقامته جبريًا؟!

المصادر قالت: لا نلتفت لها أصلاً لهذه الأخبار المفبركة لأنها شغل مخابرات عباس وهدفهم جرنا للنفي والتكذيب"، مؤكدة أن "حماس على قلب رجل واحد وأي قرار يصدر بمشورة واتفاق وبعد دراسة ويلتزم به الجميع"، وتابعت: هذا شغل رديء ومكشوف للناس بالبديهة".

وحول الوثيقة التي نشرتها صحيفة "الشروق" المصرية كقرار صادر من يحيى السنوار، قالت المصادر: "هذا القرار مزيف وسبق للمخابرات الفلسطينية أن فبركت وثائق عديدة باسم حركة حماس".

وأشارت لأنه سبق أن أطلعت حركة "حماس" في لقاءٍ نظمته مارس 2015، بحضور كل من الجهادِ الإسلامي والجبهتين وحزب الشعب، على "الأدلة التي تثبت تورط بعض العاملين بالسلطة بالتحريض على المقاومة".

وأكّدت "حماس" عام 2015 أن مسئولين وعاملين بالأجهزة الأمنية التابعة لرام الله قد نشروا تقارير مفبركة عبر وسائل الإعلام المصري، تتضمن معلوماتٍ تحريضية وكاذبة، عن دور "حماس" بالساحة المصرية، بينها وثائق ممهورة باسم حماس ولكنها مفبركة من قبل مخابرات السلطة الفلسطينية.

وقد نشرت صحف فلسطينية صورة لمأدبة الغداء ويظهر فيها فتحي حماد بوضوح؛ ما ينفي تحديد إقامته.

أيضًا نشر حساب باسم "سلام" صورة لاثنين من قادة المخابرات المصرية وهما بجوار يحيى السنوار وفتحي حماد؛ ما ينفي أيضًا فرض أي إقامة جبرية على حماد.

من يريد تخريب المصالحة؟

الباحث الفلسطيني "شرحبيل الغريب"، الذي حضر لقاء الغداء علي شرف وفد المخابرات المصري وحكومة التوافق في غزة، يشرح أسباب ترويج هذه الوثائق المفبركة قائلاً: "هناك شخصيات في فتح تحاول تخريب المصالحة كماجد فرج وحازم أبو شنب".

ويضيف: "المواقع التي تروج مثل هذه الشائعات هي مواقع تتبع جهاز المخابرات الفلسطينية، وبتوجيهات من ماجد فرج رئيس الجهاز بهدف دق أسافين بين قيادة حماس، وإظهار حماس وكأنها مختلفة، على موضوع المصالحة، ويتم ارسال هذه الفبركات لصحف مصرية لتنشرها".

ويتابع: "حماس أقامت مأدبة غداء للحكومة الفلسطينية ووفد المخابرات المصري وبحضور الفصائل، وأنا حضرتها، وكان د. الزهار يجلس على المنصة، بجانب اللواء مدير المخابرات المصري، وكان فتحي حماد أمامه في مأدبة الغداء، وهناك صور خرجت للإعلام تؤكد حضورهم فكيف يصدق أحد أنهما في الاقامة الجبرية؟!".

"أضف الى ذلك .. فتحي حماد كان في وداع المخابرات العامة مع إسماعيل هنية ويحيى السنوار" هكذا يوضح "الغريب" مؤكدًا: "البيان مفبرك لموقع وطن 24 وهو شغل مخابرات ليس بالجديد علينا في غزة وحماس موقفها واضح تجاه المصالحة وقادتها يلتزموا بما يخرج من قيادة الحركة.