رئيس المصلحة: حصيلة الضرائب العقارية تقفز 455% بعد تطبيق القانون الجديد

ندرس إلزام الملاك بتسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري إجباريا بعد خفض الرسوم
قفزت حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 455% عقب تطبيق القانون الجديد للضريبة، مسجلة 2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة ب360 مليون جنيه قبل تطبيق القانون، وفقا لرئيسة مصلحة الضرائب العقارية، سامية حسين.
وتخطط المصلحة لزيادة الحصيلة بنحو 5 أضعاف بحلول عام 2023، وفقا ل«حسين»، خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة حسن حجازي، الأربعاء.
وأكدت «حسين»، أنه تم الانتهاء من إعداد البروتوكول الخاص بتحديد معايير تقييم المنشآت البترولية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية الجديد، رقم 196 لسنة 2008، تمهيدا لتوقيعه بين وزيري المالية والبترول وفقا لما نص عليه القانون.
وأشارت إلى أن المنشآت البترولية تأتي ضمن المنشآت ذات الطبيعة الخاصة التي نصت عليها المادة «13» من القانون وتعديلاته، والتي تقضى بأن يتم وضع معايير خاصة لتقييمها كالمنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وأن يتم ذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص.
أما فيما يتعلق بالمنشآت السياحية، قالت: إنه لم يتم حتى الآن توقيع البروتوكول الخاص بها بسبب الظروف التي مرت بها السياحة، لكن سيتم عمله بعد أن يتعافى القطاع.
ولفتت إلى أنه تم بالفعل الاتفاق على معايير تقييم المصانع، متابعه: إنه جارى تحصيل الضريبة منها بعد الاتفاق الذي تم بين وزير المالية والصناعة، وصدور القرار الخاص بذلك.
وأضافت «الربط الحالي للضريبة سيستمر حتى نهاية 2018، على أن يتم الربط المبني على حصر جديد في بداية 2019».
وذكرت «حسين»، أن رئيس الجمهورية، أصدر توجيهات للتخفيف عن الأسر التي تعيش في مبنى واحد ومعظمهم بالريف، بحيث يكفي قيام ولي الأمر، بتقديم صورة بطاقته وصور بطاقات أبنائه البالغين، وإقرار بإقامتهم ببقية الوحدات حتى يتم إعفاؤهم باعتبار كل شقة في المبنى سكن خاص لشخص، منوهة بأن القانون يعفي المسكن الخاص بحد أقصى 2 مليون جنيه للوحدة.
وكشفت أنه يتم حاليا دراسة مقترحات بجعل تسجيل المنازل والعقارات في الشهر العقاري إجباريًا، بعد التخفيض الكبير في رسوم التسجيل، مضيفة «من يملك حق الرقبة في الوحدات أو المنشآت التي تتبع نظام التأجير التمويلي هو الذي يتعين عليه سداد الضريبة العقارية».
وأشارت إلى أن المصلحة لم تقم بتفعيل غرامات التأخير أو التخلف عن تقديم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة، لكنها ستبدأ في تطبيق ذلك خلال الفترة المقبلة.