«المصرى لتنمية الصادرات» يرفع استثماراته بأدوات الدين الحكومية إلى 6.7 مليار جنيه

كشفت مصادر بالبنك المصرى لتنمية الصادرات أن استثمارات البنك بأدوات الدين الحكومية ارتفعت بنحو 3.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 لتسجل 6.7 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه فى يونيو 2016.
ويبدأ البنك خلال الايام القادمة اجراءات زيادة رأسماله المرخص به من 2 مليار جنيه ل 5 مليارات جنيه بعد موافقة مجلس الوزراء على الزيادة الأسبوع الماضى، وفقا للمصادر.
وأقرت الجمعية العامة العادية للبنك الاسبوع الماضى مقترح توزيع الأرباح مع احتجاز حصة المساهمين النقدية المقترحة والبالغة 129.6 مليون جنيه، لدعم متطلبات رأس المال للتوافق مع قرارات البنك المركزى المصرى.
وأضاف البنك أن الجمعية وافقت على تكوين الاحتياطات والمخصصات والترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها خلال العام المالى 20172018.
وأقرت الجمعية العامة للشركة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى يونيو 2017. وحقق أرباحا بلغت 540.07 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 354.39 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويبلغ رأسمال البنك 1.72 مليار جنيه، موزعا على 172.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
ويستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات خلال العام الجارى التوسع فى السوق وخاصة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة. وأكدت ميرفت سلطان مؤخرا أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تتجاوز مليارى جنيه وتمثل نحو 13% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.
وأوضحت أن البنك يسعى للتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى لخدمة المصدريين فى النهاية ولتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد من الخارج.
وأشارت إلى أن البنك يسعى للوصول لنسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 20% بنهاية عام 2020.
ويمتلك البنك شبكة فروع تقدر ب 29 فرعا بعد افتتاح فرع المقطم ويسعى البنك لإضافة 4 فروع جديدة خلال المرحلة المقبلة ببنى سويف وأسوان والاسماعيلية والمهندسين خلال العام المالى الجارى، وفقا لسلطان.
وتابعت: «يستهدف البنك الوجود فى المركز المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة ولكن سيستغرق ذلك نحو عامين على الأقل، كما أن البنك يسعى للوجود فى منطقة محور قناة السويس والأماكن القريبة من الموانئ».
وقالت سلطان إن عدد فروع البنك حاليًا 29 فرعًا، مشيرة إلى البنك يخطط لزيادة فروعه إلى 50 فرعًا خلال 3 سنوات، وحصل البنك على موافقة من البنك المركزى على 10 فروع جديدة من المقرر أن يتم افتتاح 6 منها قبل نهاية 2017.
وأوضحت سلطان أن ماكينات ال ATM وصلت لأكثر من 30 ماكينة حتى نهاية يونيو 2017 ونستهدف الوصول بالماكينات ل 60 ماكينة بنهاية 2019.
وأشارت إلى أن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة 35% فى جميع أعماله، خلال العام المالى الجارى، والتوسع جغرافيا، من خلال مضاعفة عدد فروعه، إلى 58 فرعا بدلا من 29 فرعا حاليا.
وأضافت سلطان أن البنك يعمل حاليا على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا، حيث يجرى حاليا مباحثات مع بنوك أفريقية فى كينيا ورواندا ونيجيريا، وغيرها، من أجل تشجيع الصادرات المصرية لهذه الدول. وقالت إن البنك يبحث مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفركسيم بنك»، الحصول على خط ائتمانى لضمان مخاطر الصادرات، من مصر إلى أفريقيا، وإنه يجرى التفاوض بينهما حاليا حول قيمة التمويل.
وأشارت سلطان، التى تمتلك خبرة أكثر من 38 سنة فى العمل المصرفى، إلى أن البنك يستهدف تمويل المصدرين بنحو مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، ضمن البروتوكول الذى وقعه مع وزارة التجارة والصناعة، بضمان متأخرات المصدرين فى صندوق دعم الصادرات. وكانت الوزارة وقعت برتوكول تعاون مع البنك يسمح للمصدرين الذين لهم متأخرات لدى صندوق دعم الصادرات، بالاقتراض من البنك، على أن يكون القرض بضمان هذه المتأخرات ويسدد منها. وقالت سلطان إن البنك يجرى مباحثات مع المصدرين من أجل التعرف على احتياجاتهم لزيادة الصادرات فى الفترة المقبلة، وإن البنك سيعمل على توفير العملة الأجنبية لهم بسعر منافس.