فضيحة «استئجار طائرات خاصة» تطيح بوزير الصحة الأمريكى

أجبر وزير الصحة الأمريكى توماس برايس، على تقديم استقالته أمس، وسط فضيحة حول استخدامه طائرات خاصة مكلفة لرحلاته الحكومية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابى ساندرز فى بيان: «قدم وزير الصحة والخدمات الإنسانية توماس برايس استقالته فى وقت سابق اليوم والرئيس قبلها». وجاء البيان بعد أقل من ساعة على قول ترامب للصحافيين ان برايس لم يعرض تقديم استقالته، لكن مصيره سيتقرر فى وقت لاحق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت ساندرز: «يعتزم الرئيس تعيين دون جاى. رايت من فيرجينا ليخدم كوزير صحة بالوكالة». وكان رايت يشغل منصب مساعد لوزير الصحة.
وكان موقع مجلة «بوليتيكو» الأمريكية الذى كشف القضية ذكر أن برايس قام ب26 رحلة على الأقل منذ بداية العام، كلفت ما مجموعه 400 ألف دولار.
وأكدت وزارة الصحة أن الرحلات كانت ذات طابع حكومى، مدافعة بذلك عن شرعية النفقات، لكنها شملت أماكن يملك فيها برايس منازل.
ودعا خمسة أعضاء ديموقراطيين فى الكونجرس، الأربعاء إلى استقالة برايس الذى يعد من الأثرياء، خاصة بسبب رحلات مكوكية قام بها بين واشنطن وفيلادلفيا على متن طائرة استأجرها ب25 ألف دولار، على الرغم من وجود عدد كبير من الرحلات لخطوط شركات طيران عامة بين المدينتين الواقعتين على الساحل الشرقى.
وحارب برايس على مدى يومين من أجل الإبقاء على منصبه الذى شغله أقل من ثمانية أشهر، وذكر صحفى فى شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية أن وزير الصحة سيسدد 51 الفًا و887 دولارًا من نفقات السفر.
ويواجه وزراء آخرون فى إدارة ترامب بينهم وزير الخزانة ستيف منوتشين اتهامات أيضا بإستخدام طائرات خاصة بدون مبرر.
وشهدت إدارة الرئيس ترامب، عددًا غير مسبوق من عمليات العزل والاستقالات شملت العشرات من المسئولين منذ توليه منصبه فى يناير الماضى، من أبرزهم النائب العام السابق سالى ييتس ومايكل فلين مستشار الأمن القومى السابق وجيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى، وستيف بانون المستشار الاستراتيجى لترامب.
وفى سياق أخر، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى مذكرة لوزير الخارجية ريكس تيلرسون نشرها البيت الأبيض، اليوم، إن الولايات المتحدة ستقبل 45 ألف لاجئ كحد أقصى خلال السنة المالية 2018 (تبدأ فى أكتوبر 2017 وتنتهى فى سبتمبر2018).
واقترحت الإدارة الأمريكية هذا الحد الأقصى فى تقرير للكونجرس، الأربعاء الماضى، ويعد هذا أدنى حد أقصى منذ عام 1980 على الأقل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
إلى ذلك، أعلنت منظمات حقوقية ولاجئون، رفع دعوى ضد الإدارة الأمريكية بشأن المرسوم الأخير حول الهجرة، فى فصل جديد من هذه المعركة المستمرة منذ فترة أمام المحاكم.
وتقدم الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية التى تقود التحرك منذ البداية بالشكوى الجديدة أمام محكمة فدرالية فى ماريلاند مع منظمات أخرى.
وتعتبر هذه المنظمات أن الرئيس ترامب لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزى فى الصيغة الثالثة والأخيرة لمرسومه المثير للجدل حول الهجرة.
ويفرض النص الجديد قيودا على دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة مبررا ذلك بمخاطر على الأمن القومى. والدول المعنية هى اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد. كما يمنع المرسوم دخول مسئولين حكوميين من فنزويلا بحجة إنهم لا يتعاونون بشكل كاف حول اجراءات تأشيرات الدخول.
وقال مدير الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، إنتونى روميرو إن المرسوم الجديد «لا يزال فى جوهره حظرا على المسلمين ويتضمن تمييزا قائما على الجنسية وهو أمر مخالف للقانون».
وأضاف روميرو أن «إضافة بعض الكوريين الشماليين ومجموعة صغيرة من الفنزويليين لا يخفى العيب الأساسى فى الحظر المعادى للمسلمين. مرة أخرى نعطى موعدا للرئيس ترامب فى المحاكم».