قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حل الوضع في ليبيا وإعادة الاستقرار وبدأ البناء مرهون بتحقيق أربعة شروط ومبادئ أساسية هي، دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأممالمتحدة لإنجاز تسوية سياسية يتوصل إليها الليبيون انفسهم، ويتوافقون عليها دون محاولة من أي طرف لفرض الوصاية عليهم. وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا، مساء الأربعاء، أنه لا مجال ولاجدوى من تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ليبيا، موضحًا أن هناك أساس وحيد مقبول لإنهاء الأزمة في ليبيا يتمثل في اتفاق الصخيرات، والذي يمكن إدخال تعديلات محدودة عليه في بعض المواضع استجابة لشواغل الأطراف الليبية المختلفة، وذلك من خلال الآلية التي نص عليها الاتفاق نفسه. وتابع: «العمل على التوصل بشكل سريع لتسوية شاملة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر المقبل، وبما يجنبنا الاحتمالات الخطيرة للانزلاق لفراق سياسي وأمنى». وأوضح أن الغرض من هذه التسوية الشاملة هي معالجة كافة القضايا العالقة في الاتفاق وإنشاء إطار شرعي ودستوري يتوافق عليه الليبيون لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية سياسيًا واقتصاديًا وأمنيا تمهيدًا لقعد الانتخابات الرئاسية والنياببة في ليبيا خلال عام 2018، والتي سيتم على أساسها طي المرحلة الانتقالية وإعادة تكوزين السلطة السياسية بشكل مستقر يتيح البدء في مرحلة إعادة الإعمار. واستطرد: «وهنا يجب التأكيد على أنه لا مجاللتجزأة عناصر الحل في ليبيا، فالخرج منا لأزمة الساسية الحالية لن يكون إلا بحزمة واحدة من التفاهمات تتناول قضايا الحكم بشقيها المتعلق بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وإدارة المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادتها الشرعية وتوافق على قانون وطريقة لإدارة الانتخابات ىالنيابية والرئاسية، وتضمين كل ذلك بتعديل دستوري يصدر عن مجلس النواب». وأكد أنه لا مجال للتواف على أي عنصر من العناصر السابقة إلا ضمن تسوية شاملة تتضمن كل هذه العناصر مجتمعه، متابعًا: «ثالثًا: تشجيع قادة المؤسسات الليبية الشرعية على مزيد من التواصل وإبداء المرونة السياسية، والتوصل إلى تسوية تاريخية في كل القضايا السابقة والامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شانها أن تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعميق أزمة الثقة بين القادة الليبيين». واستطرد: «رابعًا: زيادة جهود مكافحة الإهارب في ليبيا، فلا توجد فرصة حقيقية للتسوية في ليبيا بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع التنظيمات المتطرفة وكل طرف إقليمكي ودولي يقف وراءها ويدعمها سياسيًا أو ماليًا ويمدها بالسلاح والمقاتلين».