فيديو.. النص الكامل لكلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المخرج الوحيد الممكن من أزمات منطقتنا العربية هو التمسك باحراز مشروع الدولة الوطنية الحديثة.
جاء ذلك في كلمة مصر التي القاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجلسة المسائية لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال72 التي بدأت مساء اليوم.
وأضاف الرئيس قائلا: إننا نقرر من واقع تجربتنا العربية والإفريقية أن أزمتنا تلخص أزمة النظام العالمي وعجزه عن الوفاء بالمقاصد التي قامت من أجلها الأمم المتحدة.
وتابع الرئيس قائلا: "ما نزال نعاني من العجز عن مواجهة الخلل في النظام الاقتصادي العالمي"، معربا عن أسفه أن المنطقة العربية باتت بؤرة لأشد الحروب ضراوة في التاريخ الحديث وهو ما يجسد الخلل في النظام العالمي.
فيما يلي نص الكلمة:
"بسم الله الرحمن الرحيم..
السيد الرئيس ميرسلاف جتشيك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يسعدني إبتداء أن أتقدم بالتهنئة على توليكم رئاسة الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، متمنيا لكم كل التوفيق في مهمتكم ، كما انتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص التقدير للسيد بيتر تومسن رئيس الدورة السابقة للجمعية العامة والذي أدارة أعمالها بجدارة واقتدار.
السيد الرئيس:
كلما نجتمع في هذا المحفل الهام تتجدد آمال الشعوب التي نشرف بحمل أمانة تمثيلها والدفاع عن مصالحها في الحصول على حقها العادل في السلام والتنمية وتتطلع إلينا أجيال جديدة ، تحلم بفرصة العيش الكريم في ظل منظمة دولية عادلة وقادرة على مواجهة تحديات فرضتها الطبيعة كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة ، وأخرى من صنع البشر ، كالحروب والإرهاب والتفاوت الصارخ في توزيع الموارد وفرص النمو وثماره.
ومن المؤكد أن أهداف ومقاصد الأمم المتحدة لاتزال صالحة لتأسيس عالم يتيح لكل أبنائه فرصة الاستفادة من منجزات التقدم العلمي والاقتصادي وثورة الاتصالات التي ربطت بين مجتمعات العالم على نحو غير مسبوق في التاريخ الانساني وما تحمله من امكانات عظيمة لتحقيق حلم النظام الدولي العادل والآمن، والملتزم بحقوق التنمية والحرية والتقدم، والتواصل المفتوح بين البشر.
إننا في مصر لدينا إيمان عميق بقيم منظمة الأمم المتحدة وأهداف ميثاقها، ولدينا ثقة كبيرة في أن تحقيق هذه القيم أمر ممكن بل وواجب حتمي .. وتشهد تجربة مصر الطويلة مع الأمم المتحدة، كإحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة بذلك حيث تم انتخابها عضوا بمجلس الأمن لست مرات ، وتعد سابع أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام الأممية حاليا على مستوى العالم.
تشهد هذه التجربة الطويلة.. أننا نسعى طوال الوقت لتحقيق ما نؤمن به من شراكة أممية لبناء عالم يستجيب لطموحات أبنائنا وأحفادنا في الحرية والكرامة والأمن والرفاهية، ولكن المسؤولية التي نتحملها تقتضي منا أن نتصارح بأن هذا العالم المنشود والممكن لايزال بكل أسف بعيد كل البعد عن التحقق، وإننا لا نزال نعاني من العجز عن احتواء الصراعات المسلحة ومواجهة خطر الإرهاب ونزع السلاح النووي ومعالجة مكامن الخلل الكبيرة في النظام الاقتصادي العالمي والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي.
ومن واقع تجربة المنطقتين العربية والإفريقية، أستطيع أن أقرر بضمير مطمئن أن تلك التجربة تلخص أزمة النظام العالمي وعجزه عن الوفاء بالمقاصد والغايات التي قامت من أجلها الأمم المتحدة.
فالمنطقة العربية محيط مصر الحضاري والثقافي ، باتت اليوم بؤرة لبعض أشد الحروب الأهلية ضراوة في التاريخ الإنساني الحديث، وأصبحت هذه المنطقة هى الأكثر تعرضا لخطر الإرهاب وبات واحد من كل ثلاثة لاجئين في العالم عربيا.
كما أصبح البحر المتوسط مركزا للهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية والأسيوية فرارا من بطش الاقتتال الأهلى من جهة..وبؤس الظروف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، والتى رصدها التقرير العربي الإقليمي حول الفقر المتعدد الأبعاد الذى أعدته جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والذى سيتم إطلاقه غدا.
وتقع إفريقيا موقع القلب في السياسة الخارجية لمصر، هى القارة الأم التى تضرب فيها الجذور المصرية بعمق التاريخ ونستمد منها اعتزازنا بهويتنا وانتمائنا الاصيل لها.
وقد باتت افريقيا عرضة لنفس الأخطار الأمنية التى تتعرض لها المنطقة العربية وتظل بدورها شاهدا رئيسيا على أزمة النظام الاقتصادي العالمي الذى يكرس الفقر والتفاوت ويتحمل مسؤولية رئيسية عن انتاج الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تهدد الاستقرار والسلم الدوليين وتجعل من الحديث عن أهداف التنمية المستدامة مجرد حديث مرسل لا شاهد عليه من الواقع الدولي المؤسف.
مصر إذا - سيدي الرئيس - تقع على حافة أخطر بؤر الأزمات في العالم وقدرها أن تشق طريقها بثقة في ظل مخاطر غير مسبوقة متبنية استراتيجية قوية طموحة تقوم على إصلاحات إقتصادية جذرية وشجاعة تهدف قبل كل شئ لتمكين جيل الشباب الذين يمثلون غالبية السكان ليس في مصر وحدها وإنما في أغلب المجتماعات الفتية في الدول العربية والعالم النامي.
وفي عالم متشابك ومعقد ومليء بتحديات يصعب أن تواجهها أي دولة منفردة ، مهما كان قدراتها ومهما اشتد عزمها ، فإنه من الطبيعي أن تقترن خطة مصر التنموية الطموحة بسياسة خارجية نشطة تستلهم المبادئ الأخلاقية الراسخة في تراثنا وثقافتنا ، وتلتزم بالمبادئ القانونية للنظام العالمي الذي شاركت مصر في تأسيسه ، وتقوم علي رؤية لمواجهة أوجه القصور التي حالت دون تنفيذ مقاصد وغايات الأمم المتحدة ، وذلك من خلال خمسة مبادئ وأولويات أسياسية وهي:
أولا : إن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم علي مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتتجاوز بحسم محاولات الإرتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القبلية ... إن طريق الإصلاح يمر بالضرورة عبر الدولة الوطنية ولا يمكن أن يتم عبر أنقاضها ..هذا المبدأ هو باختصار جوهر سياسة مصر الخارجية وهو الأساس الذي نبني عليها مواقفنا لمعالجة الأزمات الممتدة في المنطقة ، فلا خلاص في سوريا الشقيقة إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين ، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية وصيانة مؤسساتها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسة لتشمل كل أطياف المجتمع السوري ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه ..والطريق لتحقيق هذا الحل هو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة ، والتي تدعمها مصر ،بنفس القوة التي ترفض بها أي محاولة لاستغلال المحنة التي تعيشيها سوريا لبناء مواطئ نفوذ سياسية إقليمية أو دولية أو تنفيذ سياسات تخريبية لأطراف إقليمية طالما عانت منطقتنا في السنوات الأخيرة من ممارساتها وقد آن الآوآن لمواجهة حاسمة ونهائية معها.
وبالمثل فلا حل في ليبيا إلا بالتسوية السياسية التي تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعا للصراعات القبلية ومسرح العمليات التنظيمات الإرهابية ، وتجار السلاح والبشر ، وأؤكد هنا بمنتهى الوضوح أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية أو المناورة بمقدارات الشعب الليبي الشقيق ، وسنستمر في العمل المكثف مع الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات ، والتي تستلهم المقترحات التي توصل لها الليبيون ، خلال اجتماعاتهم في الأشهر الأخيرة في القاهرة للخروج من حالة الانسداد السياسي وإحياء مسار التسوية في هذا البلد الشقيق ، وينطبق نفس المنطق على المقاربة المصرية للأزمات في العراق واليمن.
فالدولة الوطنية الحديثة الموحدة والقادرة والعادلة ، هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق طموحات الشعوب العربية.
ثانيا: إن الوقت حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية وهي القضية الفلسطينية التي باتت الشاهد الأكبر على قصور النظام العالمي ، عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
إن إغلاق هذا الملف من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية ، هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الاساسي لاستعادة مصدقية الأمم المتحدة والنظام العالمي.
ولاشك أن تحقيق السلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التي طالما استغلها كي يبرر تفشيه في المنطقة، وبما يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش في سلام وأمان.
فقد آن الأوان لكسر ما تبقى من جدار الكراهية والحقد للأبد ، ويهمني هنا أن أؤكد أن يد العرب مازالت ممدودة بالسلام وأن تجربة مصر تثبت أن هذا السلام ممكن ، وأنه يعد هدفا واقعيا يجب علينا جميعا مواصلة السعي بجدية لتحقيقه.
وخرج الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، عن النص قائلا "اسمح لي فخامة الرئيس أن أخرج عن النص الموجود.. وأتوجه بكلمة ونداء إلي من يهمهم هذا الأمر.
أوجه كلمتي أو ندائي الأول إلي الشعب الفلسطيني وأقول له: "مهم أوي الاتحاد خلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة والاستعداد لقبول التعايش مع الأخر مع الإسرائيليين في أمان وسلام وتحقيق الاستقرار والأمن للجميع..
وأقول وأوجه ندائي للشعب الإسرائيلي :لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 سنة ويمكن أن نكرر هذه التجربة وهذه الخطوة الرائعة مرة أخري. .وأقول أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلي جنب مع أمن وسلامة المواطن الفلسطيني ...وندائي لكم أن تقفوا خلف قيادتكم السياسية وتدعموها ولا تترددوا.. وأنا هنا أخاطب الرأي العام في إسرائيل بأقول له لا تتردد وأطمئن نحن معكم جميعا من أجل إنجاح هذه الخطوة وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخري.
وكلمتي الأخري وندائي الأخير إلي كل الدول المحبة للسلام والاستقرار وإلي كل الدول العربية الشقيقة، أن تساند هذه الخطوة الرائعة، وإلي باقي دول العالم أن تقف خلف هذه الخطوة التي إذا نجحت ستغير وجه التاريخ.
إلي القيادة الأمريكية.. وإلى الرئيس الأمريكي "أننا لدينا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية من أجل تحقيق السلام في هذه المنطقة.
ثالثا: لا يمكن تصور وجود مستقبل للنظام الإقليمي أو العالمي بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع اللإرهاب تقضى عليه وتستأصل أسبابه وجذوره ، وتواجه بلا مواربة كل من يدعمه أو يموله أو يوفر له منابر سياسية أو إعلامية أو ملاذات آمنة.
وبصراحة شديدة فلا مجال لأى حديث جدي عن مصداقية نظام دولي يكيل بمكيالين ويحارب الإرهاب في الوقت الذى يتسامح فيه مع داعميه ..بل ويشركهم في نقاشات حول سبل مواجهة خطر هم صناعه في الأساس، ويتعين على أعضاء التحالفات الدولية المختلفة الإجابة عن الأسئلة العالقة التي نطرحها من منطلق الإخلاص لشعوبنا، والتى يمتنع عن الإجابة عليها كل من يفضل المواءمة والازدواجية لتحقيق مصالح سياسية على أنقاض الدول ودماء الشعوب التى لن نسمح أن تضيع هدرا تحت أى ظرف كان.
كما يجب علينا في العالم الإسلامي أن نواجه الحقائق بصراحة ونعمل سويا على تصويب المفاهيم الخاطئة التى باتت منبعا إيدولوجيا للإرهاب والإرهابيين وفكرهم الظلامي الهدام.
وكما تتذكرون فقد أطلقت مصر مبادرة لتصويب الخطاب الديني بهدف الرجوع إلى القيم الأصيلة والسمحة للإسلام وهو ما تعكف المؤسسات الدينية المصرية العريقة على الاضطلاع به في الوقت الراهن مع تعاونها في هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية على مستوى العالم.
إن مصر التى تخوض حربا ضروسا لاستئصال الاهاب من أرضها ملتزمة بمواجهته وتعقبه والقضاء عليه بشكل نهائي وحاسم حيثما وجد ، وليس بخاف عليكم أن مواجهة الإرهاب كانت على رأس أولويات مصر خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن على مدار عامي 2016- 2017 ،ورئاستها لمجلس مكافحة الإرهاب ليس فقط دفاعا عن مستقبل مصر..بل دفاعا عن مستقبل المجتمع الدولي بأسره.
رابعا: إن القضاء على جذور ومسببات الأزمات الدولية ومصادر التهديد للاستقرار العالمي يمر بالضرورة عبر تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة متفاوتة الأعباء بين اعضاء المجتمع الدولي لتضييق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المتقدمة والنامية.
فأى مصداقية يمكن أن تكون لمنظمة الأمم المتحدة وأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة عندما يكون النظام الاقتصادي العالمي نفسه مسؤولا عن تكريس التفاوت وبعيدا عن قيم العدالة والمساواة.
وأى فرصة يمكن أن تكون متاحة أمام الدول النامية مهما صح عزمها على تبني اصلاحات إقتصادية شاملة تعالج أوجه الخلل في إدارتها لمواردها بدون معالجة جذرية لأوجه الخلل في الأوضاع الإقتصادية العالمية وذلك عبر المزيد من إشراك العالم النامي في هيكل الحوكمة الإقتصادية العالمية وتيسير نفاذه إلى التمويل الميسر والأسواق ونقل التكنولوجيا.
خامسا: إن احترام مبادئ القانون الدولي والتفاوض على أسس المبادئ القانونية والتاريخية والأخلاقية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هى الطريق الوحيد لتسوية الخلافات في عالمنا ، فلا يمكن بعد أكثر من سبعة عقود من تأسيس الأمم المتحدة أن تكون القوة أو المعادلات الصفرية هى الوسيلة لتحقيق المصالح في عالم سمته الأساسية الاعتماد المتبادل ، ووجود آفاق كبرى للتعاون والتفاهم بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.
وانطلاقا من هذه المبادئ كانت مصر من أكثر الدول اهتماما بإطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999 وسعت للتوصل لاتفاق ثلاثي بين مصر والسودان وأثيوبيا لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاون ينشيء إطارا قانونيا واضحا لمعالجة هذا الملف وفقا لمبادئ القانون الدولي والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في أحواض الأنهار العابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم.
إن هذا الاتفاق يظل الإطار القانوني القادر على ترجمة منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث متي خلصت النوايا وتم الالتزام بتطبيقه التزاما كاملا ونزيها خاصة وان الوقت يدركنا وبات الإنفاذ السريع لما سبق الاتفاق عليه أمرا شديدا الإلحاح لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل .
السيد الرئيس وختاما..
فان اجتماعنا في هذا المحفل الدولي العريق هو مناسبة لوقفة صادقة مع النفس نعترف فيها بأوجه قصور النظام الدولي عن تحقيق الغايات والمقاصد السامية التي قام من أجلها.. ونجدد الالتزام بإنشاء واقع دولي أكثر إنصافا باعتبار أن تحقيق العدالة بأوسع معانيها على الصعيد العالمي هو الشرط الضروري لمواجهة المخاطر الرهيبة التي تعصف بعالمنا اليوم وتهدد مصداقية النظام الدولي ولعل المأساة الانسانية التي تتعرض لها أقلية الروهينجا في ميانمار مناسبة آخري لتذكير المجتمع الدولي بمسؤليته الإخلاقية قبل القانونية كما عكسها ميثاق الأمم المتحدة للعمل على سرعة ايجاد حل دائم ينهي معاناة المدنيين ويعالج جذور الأزمة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي واستقرار دول الجوار.
فلنتحرك معا لتمكين الشعوب من استعادة مقدراتها وفتح آفاق جديدة للتعاون بين كل أعضاء المجتمع الدولي لنخرج سويا من دائرة المصالح الضيقة وتغليب منطق القوة إلي رحابة المصالح الإنسانية المشتركة والتعاون بين الجميع ..ولنكن صرحاء مع أنفسنا إذ يتعين علينا جميعا التخلص من سياسة الاستقطاب ، فالعالم اليوم بحاجه ماسة لرحابة المصالح الإنسانية المشتركة وكل دوله ملزمة بالسعي لتطوير مصالحها مع مختلف الشركاء الدوليين ودون أن يستعدي ذلك أحدا.
سيدي الرئيس.. هذه رسالة مصر أنقلها لكم جلية واضحة وكل أملي في أن تنجح جهودنا المشتركة خلال الفترة المقبلة في الوصول الي عالم أفضل وأكثر أمانا يعمه الاستقرار والازدهار.. وشكرا وتحيا مصر.
تحيا مصر ..تحيا مصر .. والسلام عليكم وحمة الله وبركاته".