قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 19 طالبًا "مُخلى سبيلهم"، في أحداث اقتحام مبنى مشيخة الأزهر، والتجمهر، واتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدي على أفراد أمن وموظفي مشيخة الأزهر، لجلسة 11 نوفمبر المقبل لسماع أقوال الشهود ولفض الأحراز. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس. كانت محكمة النقض، قبلت الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في المحاكمة الأولى في واقعة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر، والتعدي على موظفيه وحرق 9 سيارات، وتحطيم عدد من المكاتب، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد. يُذكر أن المتهمين أُحيلوا للمحاكمة الجنائية، وذلك في ختام تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية، وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة، والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم، وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب واتلاف ممتلكات أميرية عمدًا، وتشكل التهمة الأولى، جناية يُحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات. وكان نحو ألف طالب من جامعة الأزهر، من المنتمين لتنظيم الإخوان، قد توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقطعوا طريق صلاح سالم، وعطلوا الحركة المرورية به، وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة. وكان اللواء جمال عبد العال، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من الخدمات الأمنية المتواجدة في محيط مبنى مشيخة الأزهر، بتجمهر نحو 200 شخص داخل ساحة المبنى مطالبين بالتعيين، إلا أن الأمر تطور إلى قيام بعضهم برشق المبنى بالطوب والحجارة ما أسفر عن تحطيم 9 سيارات وعدد من نوافذ المبنى محاولين إحداث حالة من الفوضى، إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 17 منهم، وتولت النيابة التحقيق.
