تاجيل إعادة محاكمة «حدث» ب«أحداث شارع السودان» ل4 نوفمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد السيد عبد السلام، 16 عامًا، والصادر ضده حكمًا غيابيًا، بالحبس 10 سنوات، في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير من عام 2015، في القضية التي حملت رقم 12033 لسنة 2015، والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا ب"أحداث شارع السودان"، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.
كانت المحكمة، عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالة المتهمين أنهم جميعًا انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية التي أُسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرات دون الحصول على ترخيص بها وكان من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وقطع الطرق، وتعطيل حركة المرور حال كونهم حائزين ومحرزين لأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات.
كما كان في حيازتهم مواد تعتبر في حكم المفرقعات "كلورات البوتاسيوم وبعض أكاسيد المعادن والبارود الأسود"، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعماله في نشاط يعرض حياة المواطنين للخطر ويخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعوا في استعمالها من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقوا بها صوب قوات الشرطة، وحازوا بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "أسلحة خرطوش" بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
واستكمل أمر الإحالة أن المتهم ال18 حاز بغير ترخيص أجزاء رئيسية لأسلحة نارية "مواسير غير مششخنة - أجسام معدنية"، وكان ذلك بقصد التصنيع للأسلحة النارية، وأن المتهمين جميعًا حازوا وأحرزوا بالذات وبالوساطة وبغير ترخيص ذخائر تستخدم في الأسلحة النارية، وأن المتهم ال8 حاز أسلحة بيضاء "سكاكين" دون مصوغ قانوني.