«محلية النواب»: الحكومة لا تحتاج تشريعات لتطبيق اللامركزية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النوب، إن قانون الإدارة المحلية تم الانتهاء منه داخل اللجنة، إلا أنه تم إرجاء عرضه على الجلسة العامة للبرلمان إلى بداية دور الانعقاد الثالث نتيجة كثافة الأجندة التشريعية، موضحًا أن الدولة ليست في حاجة لتشريعات لتطبيق اللامركزية.
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن القانون يتضمن مواد حول المشاركة المجتمعية، وإلزام الوحدات المحلية بتدشين موقع إلكتروني تعرض من خلاله المعلومات وتتلقى الشكاوى، مشيرًا إلى النص على تشكيل مجالس محلية بصلاحيات واسعة تختص بمحاربة الفساد من المنبع.
وأشار إلى وجود برامج تطوير لدى وزارة التنمية المحلية لتحقيق اللامركزية ومحاربة الفساد منذ سنوات، متابعًا: «التحدي الأكبر لمصر هو تنفيذ ما يقال، ونحن لا ننتظر قانون حتى نخطوا خطوات جادة في تحقيق اللامركزية».
وأوضح أن تحقيق اللامركزية يجب أن يسبقها خطوات جادة في الإصلاح الإداري، لتوفير كوادر بشرية قادرة على التعامل مع الصلاحيات التي سيتم توفيرها، مشددًا على ضرورة السير في المسارين في آن واحد، لأن الحكومة ليست في حاجة للقانون لأخذ خطوات إصلاحية جادة، بل يجب أن تتوفر لديها القناعة أولًا.