قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوبالجيزة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل النائب البرلماني السابق علاء حسانين، بكفالة 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في اتهامه بالنصب والاحتيال بعد بلاغ رجل الأعمال حسن راتب. ودفع محمد المسلاوي، محامي النائب السابق، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وبطلان اتهام موكله لافتًا إلى أن الاتهامات تعود إلى كيدية البلاغ الذي قدمه رجل الأعمال. وأضاف أن الاتهامات المنسوبة لموكله لا دليل لها، مشيرًا إلى أنه تم اتهام موكله بالنصب في 3 ملايين دولار، قيمة تعاملات تجارية بينهما، بدون أي إثبات أو دليل. وأشار المحامي أن هناك مشروع بينهما لإنشاء مصنع في إحدى الدول العربية، إلا أنه لم يكتمل، مؤكدًا أنه لم يكن هناك إيصالات ضد موكله، مطالبًا بإخلاء سبيله. وطالب المحامي بإخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه المحكمة. كانت النيابة قررت حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في اتهامه بالنصب والاحتيال بعد بلاغ رجل الأعمال حسن راتب. كانت قوة أمنية قد ألقت القبض على علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق بمدينة الشيخ زايد، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب، وحُرِرَ محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.