«التأديبية» تعاقب 6 مسؤولين بمحافظة أسيوط أدخلوا المرافق لعقارات مخالفة

قضت المحكمة التأديبية، اليوم الخميس، بمجازاة 6 مسؤولين بمحافظة أسيوط بالخصم من رواتبهم، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وتوصيل المرافق لعقارات مخالفة بالتواطؤ مع أصحابها وتحصيل مبالغ مالية منهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقواعد المالية المقررة ما ترتب عليه المساس بمالية الدولة.
وأضافت الحيثيات في القضية رقم 155 لسنة 58 قضائية عليا، أن "صلاح.م"، رئيس قسم الإسكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، و"محمد.و"، مسؤول بشؤون العاملين وافقا على توصيل التيار الكهربائي ل26 عقارًا بالتواطؤ مع أصحابها، رغم علمهما أنه مُحرر لها محاضر تعدٍ على أرض زراعية وبناء بدون ترخيص، ووقعا على هذه الطلبات بالمخالفة للتعليمات.
كما حرر "عبد.أ"، رئيس شؤون العاملين أوامر تشغيل للسيارات التابعة للوحدة المحلية دون تضمينها رقم العداد قبل الدخول والخروج وعدم تحديد ساعة بدء المأمورية وساعة العودة منها بالمخالفة للتعليمات، فيما تغيب "أسامة م"، مسؤول أملاك الدولة عن العمل دون إذن.
وأشارت الحيثيات إلى إصدار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط تعليمات للمتهم "محمود م"، أمين الخزينة بتحصيل مبلغ 200 جنيه من كل مواطن يتقدم بطلب توصيل المرافق رغم عدم وجود قرار من السلطة المختصة أو وجود سند قانوني بالمخالفة للتعليمات.
فيما وافق مسؤول أملاك الدولة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط على الخطاب المرسل إلى مدير إدارة الكهرباء بمركز جنوب أسيوط، بشأن الموافقة على صرف عمودين إنارة للمواطن "مصطفى م" دون العرض على فني الكهرباء المختص بالقرية وعدم اختصاص مسؤول أملاك الدولة، فيما حصل المتهم الأخير على 200 جنيه من كل مواطن يتقدم بطلب توصيل مرافق دون العرض كتابة على رئيس الوحدة المحلية.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من المتهمين الأول والثاني بخصم أجر شهر من راتب كل منهما ومجازاة المتهم الخامس بعقوبة اللوم، فيما عاقبت المتهمين الثالث والرابع والسادس بخصم أجر 15 يومًا من راتب كل منهم.