بالمستندات.. إحالة 6 مسئولين بمحافظة أسيوط للمحاكمة.. المتهمون أدخلوا المرافق ل26 عقارا مخالفا.. ارتكبوا مخالفات إدارية.. وجمعوا أموالا من المواطنين دون سند قانوني

أحالت النيابة الإدارية 6 مسئولين بمحافظة أسيوط للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وتوصيل المرافق للعقارات المخالفة بالتواطؤ مع أصحابها وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بدون وجه حق.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 155 لسنة 58 قضائية عليا أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقواعد المالية المقررة مما ترتب عليه المساس بمالية الدولة.
تواطؤ المخالفين
وكشفت التحقيقات أن صلاح محمود إبراهيم، رئيس قسم الإسكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط ومحمد وهبى أحمد، مسئول بشئون العاملين وافقا على توصيل التيار الكهربائي ل26 عقارًا بالتواطؤ مع أصحابها رغم علمهما أنه محرر لها محاضر تعد على أرض زراعية وبناء بدون ترخيص ووقعا على هذه الطلبات بالمخالفة للتعليمات.
وحرر عبد الرؤوف إبراهيم مرجان، رئيس شئون العاملين أوامر تشغيل للسيارات التابعة للوحدة المحلية دون تضمينها رقم العداد قبل الدخول والخروج وعدم تحديد ساعة بدء المأمورية وساعة العودة منها بالمخالفة للتعليمات.
وتغيب أسامة محمد عبد العليم، مسئول أملاك الدولة عن العمل بدون إذن أو مبرر قانوني بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للإجازات.
وأصدر محمد سيد على، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط تعليمات للمتهم الأخير، محمود محمد حسن، أمين الخزينة بتحصيل مبلغ 200 جنيه من كل مواطن يتقدم بطلب توصيل المرافق رغم عدم وجود قرار من السلطة المختصة أو وجود سند قانوني بالمخالفة للتعليمات.
ووافق كل من أسامة محمد عبد العليم، مسئول أملاك الدولة ومحمد سيد على، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط على الخطاب المرسل إلى مدير إدارة الكهرباء بمركز جنوب أسيوط بشأن الموافقة على صرف عمودين إنارة للمواطن مصطفى محمد سيد دون العرض على فني الكهرباء المختص بالقرية وعدم اختصاص مسئول أملاك الدولة بذلك بالمخالفة للتعليمات.
دون سند
وقام المتهم الأخير بتحصيل مبلغ 200 جنيه من كل مواطن يتقدم بطلب توصيل مرافق دون العرض كتابة على رئيس الوحدة المحلية دون سند قانوني وقرار من السلطة المختصة بالمخالفة للتعليمات.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.