قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح صدمت من حجم الفساد الموجود، موضحًا أن اللجنة تفقدت 10 مواقع من إجمالي 135 موقعًا، ووجدت فساد فيهم جميعًا. وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، الثلاثاء، أن العجز في ال10 مواقع فقط تجاوز 660 مليون جنيه، مشيرًا إلى قيام البرلمان بدوره الرقابي وأحال المستندات والوثائق للسلطة القضائية، التي تقوم بالتحقيقات. وتابع: «الأمثلة كثيرة وهي شيئ محزن، وصدمنا من هذا الكم من الفساد وهو فجر بين، والنيابة أعدت محاضر قبض وإحضار لعدد من أصحاب الصوامع، وبعضهم ما زال هاربًا حتى اليوم، والبعض سدد المبالغ المثبت اختلاسها». وأوضح أن أصحاب الصوامع لم يكن لديهم أرصدة مالية مثبتة حتى يرصدها جهاز الكسب غير المشروع، وفي أحد الصوامع بلغ حجم الأموال 161 مليون جنيه، متابعًا: «لا يوجد تتبع لمسار الأموال، الناس دي فاهمة كويس أوي بتعمل إيه». وأشار إلى توصية لجنة تقصي الحقائق بتشكيل الحكومة لجنة محايدة لتفقد ال125 موقعًا الباقين ومراجعة كميات القمح بها، إلا أن الحكومة لم تأخذ بتوصية اللجنة، مضيفًا أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب طالبت الحكومة أكثر من مرة بتنفيذ التوصية.