حبس 10 متهمين جدد في القضية الثانية لحركة «حسم»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، حبس 10 متهمين جدد في قضية حركة "حسم" الثانية والمعروفة برقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، التي يواجه فيها المتهمين اتهامات اغتيال إبراهيم العزازي ضابط الأمن الوطني، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت مصرع محمد عبدالفتاح دسوقى حسن مكى، هارب من حكم بالسجن 15 عاما، لاتهامه بالمشاركة في أعمال عنف بالخانكة، ومحمد حسن محمد محمد مفتاح، طالب بكلية الطب، لمسئوليتهما عن اغتيال العزازي.
كما ألقت الاجهزة الأمنية القبض على 5 متهمين تابعين للحركة بالجيزة والشرقية وأحالتهم إلى النيابة التي اتخذت قرارها السابق.
ووصل عدد المتهمين في القضية الجديدة لحركة "حسم" إلى 25 متهما بارتكاب عدد من الوقائع اخرها واقعة اغتيال العزازي، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم في يوليو الماضي والهجوم على كمين بمدخل الدائري.
كما انتهت النيابة العسكرية من تحقيقاتها مع 304 عضوا بحركة "حسم" لاتهامهم بارتكاب 14 واقعة أشهرها محاولتي اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد الأسبق ومساعد وزير العدل لقطاع مكافحة الفساد حاليا.
وتنسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى حركة حسم ارتكاب 17 واقعة استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة وشيوخ أزهر ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبدالحفيظ هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الاخوان من بينهم على بطيخ ومجدي شلش ومحمد أحمد عبدالهادي.
وكانت حركة حسم المنسوبة وفقا للتحريات لجماعة الاخوان المسلمين، قد أعلنت مسئوليتها عن اغتيال العزازي الذي بدأ عمله أمين شرطة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وكان معروفا لأفراد جماعة الإخوان المسلمين، بحكم احتكاكه الدائم معهم من بداية عام 2003، ومسئوليته عن تأمين عرض المتهمين أمام نيابة أمن الدولة، وكانت بدايته في قضية مليشيا الإخوان والتي كان مسئولا فيها عن تأمين عرض خيرت الشاطر و38 آخرين من قيادات الجماعة على النيابة.
واعتبرت عناصر الحركة العزازي حجر عثرة أمام مخططاتهم، وسهل احتكاكه بالعناصر الإخوانية للعديد من السنوات فرصة رصد تحركاته، علماً بأنه كان أمين شرطة ثم حصل على ليسانس الحقوق فحصل على الترقية لكادر الضباط، حيث تدرج حتى حصل على رتبة النقيب.