قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمس الأربعاء، إحالة 304 من عناصر تنظيم «حسم» التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى. وكانت «البوابة» قد انفردت على مدى 3 أعداد بكشف تفاصيل كثيرة عن «حسم الإرهابية»، ودورها كجناح مسلح للجماعة الإرهابية، لتنفيذ عدة عمليات بتمويل وتخطيط قطرى. وكشفت نيابة أمن الدوله العليا أن القضية المعروفة باسم حركة حسم تشمل 304 متهمين محبوسين منهم 144 متهما على ذمة القضية ومنهم محمد على بشر، الذي مارس نشاطه من داخل السجن. وذكرت التحقيقات أن متهمين اعترفوا بالوقائع المنسوبة إليهم وهي اغتيال الرائد محمود عبدالحميد صادق رئيس مباحث مركز طامية الفيوم، ومحاولة اغتيال الشيخ علي جمعه التي تمت أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعه ونتج عنها إصابة أحد الحراس المكلفين بتأمينه، واغتيال خفير نظامي من قرية منشأة عبدالله بالفيوم. كما نسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة للمتهمين محاولة اغتيال عريف شرطه تامر خضر أحمد خضر شرطي بقسم المباحث، الجنائية بمديرية أمن الفيوم، ومحاولة اغتيال عريف سري سالم جمعه مصطفى. وأدانت المتهمين التحقيقات بارتكاب واقعة قتل الأفراد المعينين لتأمين بكمين العجيزي بالمنوفية والتي راح ضحيتها ضابطان من الشرطة ومجند آخر وأصيب أربعة أفراد وكذا-واقعة اغتيال أمين شرطه صلاح.حسن عبدالعال من قوة قسم شرطة أول أكتوبر أمام.مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، ومحاولةاغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد. وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين ارتكبوا واقعة تفجير عبوة مفرقعه أمام نادي الشرطه بدمياط وتم اكتشافها قبل تفجيرها والتعامل معها بمعرفة ضباط المفرقعات وأسفر ذلك عن إصابة العقيد معتز بالله محمود نقيب بإدارة الدفاع المدني بدمياط وأمين شرطة ومجند ومواطن. واسندت التحقيقات للمتهمين واقعة اغتيال أمين شرطة جمال أحمد حسن الديب من مركز المحمودية بالبحيرة و واقعة.تفجير عبوة، مفرقعة بجوار التمركز الأمني بشارع الهرم وقتل بها ضابطين وأمين شرطه وثلاث مجندين وإصابة 3 آخرين. كما أسندت لهم واقعة استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح عضو محكمة الجنايات بقضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بسيارة مفخخة، وتدبير واقعة قتل أمين الشرطة يحيى عبدالستار ومحاولة قتل الرائد محمود عبد العليم رئيس مباحث شرطة ابشواي. ونسبت التحقيقات لهم الضلوع في واقعة قتل العميد عادل رجائي والتي يتم التحقيق بها في النيابة العسكرية.
