استمرار الجدل البرلماني على «تعديل الدستور»

- «دعم مصر»: ليس قرآنا.. «بكري»: التعديل خطر شديد.. «القعيد»: لا يوجد مبرر لتغييره
تباينت آراء عدد من أعضاء البرلمان، حول مقترح تعديل الدستور الذي أعلن عن تقديمه النائب إسماعيل نصر الدين، فيما اعتبر مؤيدون أن الدستور ليس قرآنًا وقابل للتغير، فيما رأى آخرون أن تعديل الدستور خطر شديد، ولا يجب الاقتراب منه إلا بحذر.
وقال النائب جمال عبد العال، القيادى بائتلاف «دعم مصر»، إن الشيء الوحيد الذى لا يقبل التغيير هو القرآن أو الكتب السماوية، والدستور نفسه حدد من له حق طلب تعديل الدستور، وهذا يتمثل في رئيس الجمهورية أو البرلمان، وأعطى الرأى النهائى لأى تعديل فى الاستفتاء الشعبي، مضيفًا: «التاريخ سيحكم على كل فترة، من فترات الحكم، وإذا كانت الأمور فى مصر تتطلب بعض التعديلات لصالح مصر فهذا أمر طبيعي، وإلا كان ذكر أن الدستور لا يمكن تعديله».
وأشار «عبد العال»، في تصريحات ل«الشروق»، إلى أن رأى الأغلببية هو من سيحكم فى النهاية، أولًا داخل مجلس النواب، ونهاية باستفتاء الشعب، متسائلًا عن سبب كل هذا الجدل، فالأمر مطروح من أحد النواب، وله الحق فى ذلك والقرار فى النهاية قرار الشعب، ومن الممكن أن يرفضه.
وأوضح أنه سيتم دراسة مشروع النائب إسماعيل نصر الدين، جيدًا إذا تقدم به، ومشددًا على ضرورة وجود ثقافة الاختلاف وعلى أن يحترم كل طرف رأى الآخر.
وأكد النائب مصطفى بكري، أن مسألة تعديل الدستور لا بد أن تأتي بعد حوار مجتمعى، ووفقًا للآليات القانونية والدستورية، ولا يجب أن يتم بطريقة التوقيعات وحسب إلا إذا كان ذلك متوافقًا مع الدستور والقانون، معربًا عن رفضه لفكرة مد فترة رئاسة الجمهورية إلى 6 سنوات بدلًا من 4، مضيفا: «من يطالبون بذلك قد تكون لهم وجهة نظر، لكن أنا أرى ضرورة التمسك بما نص عليه الدستور، بفترتين فقط لأي رئيس، والفترة 4 سنوات فقط».
وتابع: «أعتقد أن الرئيس السيسي، نفسه قال هذا أكثر من مرة، ولا أظن أنه يُحبذ أي إجراء تعديل في الدستور، وخاصة هذه المادة على وجه التحديد، تعديل هذه المادة يمثل خطرًا شديدًا ويضر بالجميع».
وقال النائب يوسف القعيد، القيادى بتكتل «25 -30»، إن حديث النائب إسماعيل نصر الدين، صاحب مقترح تعديل الدستور، بأن زيادة مدة رئاسة الجمهورية إلى 6 سنوات، ستُطبق على الرئيس القادم، وليس الحالى، يعد كلامًا مطمئنًا ويجيب على كل الأسئلة.
وأضاف «القعيد»، ل«الشروق»، أن الدستور وثيقة مهمة، لا يجب الاقتراب منها إلا بحذر، خاصة وأنه لا يوجد أي مبرر للدعوى لعمل تغيير فى الدستور الآن، موضحًا أن تعديل الدستور لا يتم إلا باستفتاء شعبي، والفيصل سيكون هو الشعب المصري وليس مجلس النواب.
وتابع: «يجب أن نعتصم بالدستور، والمطلوب تفعيله وإعطائه دوره الحقيقي فى حياتنا، وليس محاولة تغييره، أنا لست مع من يدعو لتعديل الدستور، ولا مع من يجمع حملة توقيعات ضد التعديل».