وكيل «الدفاع والأمن القومى»: البرلمان سيوافق على تمديد فترة الرئيس.. ومصر لا تحتمل أعباء إجراء الانتخابات الرئاسية كل 4 سنوات

• البسطاء يتحركون بالعواطف و«الأساليب الاحتيالية» وتوجيههم ضرورة.. وأقول لرافضى التعديل: تجنبوا الفتن
توقع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب يحيى كدوانى موافقة غالبية أعضاء البرلمان على مقترح تعديل الدستور ومد فترة الرئيس عامين آخرين لتصبح 6 سنوات، مشيرا فى حوار ل«الشروق» إلى عدم وجود شخص مؤهل لقيادة مصر فى الوقت الحالى يمكن الثقة فيه لتولى زمام الأمور غير الرئيس عبدالفتاح السيسى، حسب قوله.
وإلى نص الحوار:
• ما رأيك فى مقترح تعديل الدستور الذى تحدث عنه النائب إسماعيل نصر الدين؟
من حق أى نائب التقدم بمقترحات لتعديل ما يراه مناسبا فى المواد، لأن الدستور من صنع البشر وليس كلاما مقدسا، وبالتالى يمكن تعديله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة للدولة.
• وما رأيك فى تعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية وزيادتها إلى 6 سنوات؟
أؤيد الفكرة؛ فهى منطقية ولها أسباب وجيهة، لأن الدولة لا تستطيع نفقات إجراء انتخابات رئاسية كل 4 سنوات، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها والأعباء الكبيرة التى تتحملها، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية التى تعيشها، واستمرار مواجهة العناصر الإرهابية التى تتلقى تعليمات من الخارج بتمويل من دول تعادى مصر مثل تركيا وقطر، كما أن أحداث الانتخابات سيتم استغلالها فى إثارة القلاقل، ونحن فى غنى عن هذا كله، لكن من الممكن أن يكون المد لفترة مؤقتة.
كما أرى ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مشروعه، خاصة أنه يعمل على قدم وساق، وما يأخذ 3 سنوات من مشاريع طرق وأنفاق ينفذه فى سنة واحدة، فهناك إنجازات كثيرة نريد أن يتمها بالفعل منها العاصمة الإدارية الجديدة.
• هل ترى أن هناك مواد أخرى فى الدستور بحاجة إلى تعديل؟
نعم، فى المادة 204 التى تحدد اختصاص المحاكم العسكرية بالنظر فى القضايا المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة، أطالب بضم المنشآت الشرطية مثل المحاكم، وأقسام الشرطة، والمركبات الشرطية، لاختصاص هذه المحاكم، كما أن أى قضية تمس أو تضر الأمن القومى يجب إخضاعها للمحاكم العسكرية لمواجهة المخاطر والتهديدات المستمرة التى نواجهها.
كما أقترح تعديل المادة الخاصة بقانون الطوارئ ليصبح سنة قابلة للتجديد بدلا من 3 أشهر، وفقا للحالة الأمنية للبلاد، والدستور أيضا يفرض على رئيس الدولة أخذ موافقة مجلس النواب عند إقالة وزير، وهذا يعد نوعا من أنواع القيود، فلو أن هناك وزيرا أهمل أو فشل فى أداء مهمته، فمن المفروض أن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى تغييره.
• وهل تتوقع موافقة المجلس على تعديل الدستور أم لا؟
أغلب أعضاء مجلس النواب سيوافقون على التعديل، نظرا للظروف الاقتصادية والأمنية للبلاد، ولإعطاء فرصة للرئيس لاستكمال مشروعه.
• وماذا تقول لرافضى التعديل؟
يجب عليهم تحكيم العقل وإعلاء الضمير الوطنى والمصلحة العليا للدولة، وتجنب الدخول فى أى فتن أو صراعات أو مشكلات، أو استغلال الانتخابات فى تحطيم ما تم إنجازه من استقرار وأمن للمواطن، فالمواطن أصبح يشعر بالأمان، ونحن لا نريد العودة إلى الصراعات مرة أخرى.
• هل سيكون هناك حوار مجتمعى حول القانون؟
بالطبع، وعلى قادة الرأى العام فى المجتمع والإعلام الهادف أن يلقوا الضوء على وجهة النظر ووجهة النظر الأخرى، والرأى الأول والأخير للشعب المصرى.
• إذا.. أنت تتوقع موافقة الشعب على تعديل الدستور؟
هذا مقترن بتوعية الناس، لأن لدينا نسبة أمية كبيرة، وهناك ناس بسطاء من الممكن أن يتحركوا بالعواطف دون وعى أو فهم، ويمكن التأثير عليهم بأساليب احتيالية، ولابد للإعلام أن تكون لديه خطة قوية ومستنيرة لشرح الوضع.
• لكن البعض يقول إن الفكرة من الأساس غير جيدة؟
نحن نتحدث عن إضافة عامين فقط، وليس جعل المدة مفتوحة مثل السابق، وهذا منطق سليم من واقع يفرضه الصالح العام، فنحن نُحمّل الرئيس السيسى بأعباء كثيرة، وهو يتحمل أعباء البلد كلها، ويجب أن نكمل صلاحياته بحيث يستطيع المرور بنا، فهو ربان فى بحر هائج، والبلد كان على وشك أن يكون فاشلا، كما أننا لم نلاحظ عليه سلبيات، أو شابته شائبة تمنعنا من زيادة المدة عامين آخرين.
• وهل تعتقد أن هناك من يستطيع منافسة السيسى فى الانتخابات؟
لا أجد كادرا مؤهلا يقود السفينة فى بحر مضطرب ومؤامرات مستمرة وقوى متنافسة، تستهدف كرسى الحكم قبل أى شىء دون النظر للصالح العام، ولا تعى المتغيرات الدولية، لذلك لا يوجد أحد مؤهل لخوض الانتخابات حاليا، يستطيع أن نثق فيه ليتولى زمام أمورنا.