بعد الانتهاء من قوانينها

انتخابات النواب تتحدي الإرهاب

في تحد واضح للإرهاب، ووسط الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد من اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، إلي مجهودات القوات المسلحة، والعمليات العسكرية ضد الإرهاب في سيناء، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي أعقب اغتيال النائب العام بيومين، وفي نفس توقيت العمليات العسكرية في سيناء علي تعديلات قوانين تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حتي يتم رفعه لرئيس الجمهورية للموافقة عليه نهائيا .
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات ما يتعلق بمشروع القرار الخاص بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليتم استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب نص "تقسيم جمهورية مصر العربية إلي مائتي وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلي أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم" وبذلك سيكون عدد المقاعد الفردية 448 و120 مقعدا للقوائم وهو ما يعد مرحلة مهمة لإجراء الانتخابات البرلمانية.
يأتي هذا فيما أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن الحكومة وافقت علي تحرير المحكمة الدستورية في نظر الطعون الانتخابية، ما يعني إلغاء القرار الصادر من المستشار عدلي منصور بشأن تحديد فترة زمنية للمحكمة للنظر والفصل في الطعون.
وأشار الهنيدي، إلي أن المحكمة الدستورية هي صاحبة الاقتراح، نتيجة للأعباء الجسيمة التي يواجهها القضاة بسبب إلزام المحكمة بمدة زمنية قصيرة لا تزيد عن 25 يومًا لنظر الطعون المقدمة علي قوانين الانتخابات.
وأوضح أن مجلس الوزراء، استطلع رأي مجلس الدولة في المقترح وإبداء الرأي القانوني ووافق عليه.
وقال الهنيدي: إن "الحكومة رفضت مقترحًا مقدمًا من مجلس الدولة حول تطبيق الأثر القانوني حال صدور حكم ببطلان إجراءات الانتخابات البرلمانية علي الانتخابات التالية"، لافتًا إلي أن الحكومة رأت أن هذا المقترح لم يتم عرضه علي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وبالتالي لا يمكن الموافقة عليه.
ويقول المستشار كمال الإسلامبولي الخبير القانوني والدستوري إن مجلس الوزراء كان محقا في رفض تحصين البرلمان حتي لا يتعارض مع مواد القانون والدستور وحتي يتم تأسيس تلك الهيئات في ضوء من الشفافية والنجاح مشيرا إلي أن حل البرلمان أمر متروك للمحكمة والقضاء صاحب الكلمة النهائية.
وتوقع الإسلامبولي موافقة الرئيس السيسي علي تعديلات القوانين الخاصة بالبرلمان لأن الرئيس يأمل في انعقاد المجلس في أقرب وقت حتي تستكمل خارطة الطريق ويتولي مهامه الدستورية متمنيا أن يكون انعقاد مجلس النواب قبل نهاية العام.
فيما رحب حزب المصريين الأحرار بموافقة الحكومة علي قوانين الانتخابات البرلمانية، تمهيدا لإقرارها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت سيكون أفضل رد علي استقرار الشأن الداخلي بعد سلسلة الأعمال الإرهابية التي نفذت في الأيام الماضية .
وقال شهاب وجيه المتحدث باسم المصريين الأحرار، إن الحزب يهمه إجراء الانتخابات دون النظر إلي طبيعة القوانين نفسها، والتي لاقت اعتراضات كثيرة في الفترة الماضية، واصفا إجراء الانتخابات في الوقت الحالي بالقرار الجريء من قبل رئيس الدولة، للرد علي تصعيد الجماعات الإرهابية.
من جانبه، قال الدكتور عطية الحمراوي أستاذ العلوم السياسية إن الحكومة وافقت علي القوانين المنظمة للانتخابات علي الرغم من وجود عوار دستوري واضح في قانوني مباشرة الحقوق السياسية في المادة 25 وفي قانون مجلس النواب في المادة 31 منه.
وطالب الحمراوي الحكومة بتعديل الماده 49 من قانون المحكمة الدستورية بإضافة فقرة رابعة تحمي المجلس القائم من الحل، إضافة لإصدار القوانين الثلاثة حتي تستطيع اللجنة العليا للانتخابات من إعلان الجدول الزمني.