قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين خليل، ترشيح كل من عبدالسلام محمود، الأمين العام المساعد للهيئة، وهاني محمد علي، رئيس المكتب الفني للهيئة، ممثلين عن الهيئة في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. وينص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يشكل مجلس إدارتها من 10 أعضاء، بواقع ممثلين لكل من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وسبق أن رشح مجلس القضاء الأعلى المستشارين لاشين إبراهيم ومحمود الشريف ممثلين لمحكمة النقض، والمستشارين محمود عبدالحميد وأبوبكر مروان ممثلين لمحاكم الاستئناف، كما رشحت النيابة الإدارية المستشارين نادية الشهاوي والدكتور محمد أبوضيف. وبذلك يتبقى ترشيح ممثلي مجلس الدولة والمتوقع أن يتم السبت المقبل. وسيندب ممثلو الهيئات لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ندبًا كاملاً لمدة تصل إلى 6 سنوات، بحيث سيقتصر عملهم على عضوية مجلس الإدارة، ولن يمارسوا خلال فترة العضوية عملهم القضائي الأصلي.