«إسماعيل» يدعو الوزراء للتنسيق فى إعداد الأجندة التشريعية

- الحكومة توافق على تعديل مادة 20 من قانون العقوبات لإبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن
طالب رئيس مجلس الوزراء، شريف اسماعيل الوزراء للتنسيق فى إعداد الأجندة التشريعية المقترحة قبل بدء دور الانعقاد التشريعى الجديد لمجلس النواب، وحصر التشريعات المطلوبة وترتيب أهميتها وفق أولوية تراعى فى المقام الأول المتطلبات المجتمعية والاقتصادية والقانونية، وتلبى احتياجات المواطنين، وتساهم فى حل مشكلاتهم وتيسير جميع مناحى حياتهم.
وناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى، اليوم، ملف الأصول غير المستغلة.. وطالب اسماعيل بحصر جميع الأصول غير المستغلة وإرسالها إلى وزارة التخطيط فى أسرع وقت لوضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما فى ذلك الأصول التى تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.
وقرر الاجتماع تعديل المادة (20) من قانون العقوبات، والتى تستهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن فى إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم فى تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم فى المجتمع.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على بعض المقترحات المقدمة من وزارة الإسكان والخاصة بالتصرف فى الوحدات الشاغرة ببرنامج الاسكان الاجتماعى والتى سبق الاعلان عنها ولم يتم بيعها لعدم وجود طلب عليها، وتم التأكيد على ضرورة استكمال بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمقترحات لضمان عدم تعارضها مع القوانين السارية.
ووافق المجلس على المعايير التى سيتم على أساسها توزيع الاحتياطات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، حيث ان تلك الاحتياطات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التى لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافى فى مشروع مكافحة إنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار أمريكى والموقعة لدعم القدرات الفنية للتعامل مع انفلونزا الطيور، مع استكمال الإجراءات الدستورية وإحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره.