«اللجنة العليا» تقر ضوابط صرف تعويضات عقود المقاولات

- صرف التعويضات خلال 90 يومًا من تقدم صاحب الشأن بطلب متضمنا ما تم صرف وفروق أسعار
أقرت اللجنة العليا لتعويضات عقود المقاولات، برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها، اليوم، أسس وضوابط ونسب التعويضات والمدة اللازمة وقواعد صرفها، في ضوء المقترح الذي قدَّمته الأمانة الفنية للجنة نتاج جلسات انعقادها المتعاقبة.
وقال مدبولي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن «اللجنة العليا للتعويضات» استعلت أعمالها بالاطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر عام 2016، والمتمثلة في: تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصدار قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وزيادة أسعار المواد البترولية، مضيفًا: "حيث نتج عن هذه القرارات اضطرابات في أسعار المواد الخام، والأجور، والمعدات، والآلات المحلية والمستوردة، ونتج عنها زيادة غير متوقعة في السوق المحلية، وما تبعه بالتالي من اختلال التوازن المالي للعقود التي أبرمتها الدولة".
وأشار وزير الإسكان إلى أنه على صاحب الشأن تقديم طلب بصرف التعويض للجهة التي يحددها رئيس اللجنة، متضمنًا ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار.
بدوره، أعلن هشام درويش، رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة، صرف نسب قيمة التعويضات خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم المطالبة.
وتشكلت اللجنة العليا للتعويضات بقرار من رئيس مجلس الوزارء وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية كل من: ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلَين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.