"الوزراء": تشكيل لجنة عليا للتعويضات برئاسة وزير الإسكان

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1677 لسنة 2017 نصت مادته الاولى على تشكيل اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة 1 من قانون التعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بالقانون رقم 84 لسنة 2017 برئاسة وزير الاسكان وعضوية كل من "رئيس ادارة الفتوى لوزارة الاسكان؛ ممثل وزارة المالية؛ ممثل عن هيئة الرقابة الادارية ؛ ممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء ؛ ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية ؛ اتحاد الصناعات المصرية ؛ الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها على الا يكون له حق التصويت على اعمال و قرارات اللجنة.. جاء ذلك وفقا للجريدة الرسمية.
وبحسب بيان، الأحد، نصت المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط و نسب التعويضات عن الاضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1 مارس 2016 حتى الفترة 31 ديسمبر 2016 و التى ترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات و التوريدات و الخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو لأى من الاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وذلك عن الاعمال المنفذة بدءا من 1 مارس 2016 حتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مالم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع الى المتعاقد و بمراعاة أن يقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التى يحددها رئيس اللجنة متضمنا ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب و دفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد 22 و 22 مكررا و 22 مكرر "1" من قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 و تعديلاته .
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريرا بالاسس والضوابط و نسب التعويضات زيادة أو نقصانا والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات .